أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تعميم مصالح الصحة النفسية والعقلية المدمجة في المستشفيات العامة وتطوير وحدات الاستشارات الخارجية للطب النفسي وإنشاء فرق لتدبير الأزمات النفسية الاجتماعية وتعزيز خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي، وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي الوطني متعدد القطاعات للصحة العقلية 2030.

تعزيز العرض الصحي والخدمات

وكشف أمين التهراوي، أن عدد الأطر المختصة في مجال الصحة النفسية والعقلية بلغ 3230 مهنيا صحيا إلى غاية السنة الجارية، من بينهم 319 طبيبا متخصصا في الطب النفسي بالقطاع العام و274 بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى 62 طبيبا متخصصا في طب نفس الأطفال بالقطاع العام و14 بالقطاع الخاص، و1700 ممرضا متخصصا في الصحة العقلية بالقطاع العام، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، انخرطت في تعزيز العرض الصحي والخدمات الموجهة للصحة النفسية والعقلية، وذلك رغم التحديات القائمة، خاصة فيما يتعلق بقلة الموارد البشرية المختصة وتوزيعها غير المتكافئ.

وأعلن التهراوي عن تخصيص 123 منصبا ماليا خلال سنتي 2024-2025 لفائدة القطاع، منها 34 طبيبا مختصا في الطب النفسي، في 2025، و89 ممرضا متخصصا في الصحة العقلية في 2024، مضيفا، في عرض قدمه اليوم (الثلاثاء) أمام مجلس المستشارين، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعمل على رفع عدد المقاعد البيداغوجية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، والتنسيق مع قطاع التعليم العالي لتفعيل لجان التكوين التطبيقي الجهوي، وتفعيل الاتفاقية الإطار الموقعة في 2022 لتكثيف عرض التكوين والبحث العلمي في هذا المجال بحلول 2030.

إصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية

وأوضح أمين التهراوي أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تواكب إصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصحة النفسية من خلال مراجعة الإطار القانوني للصحة العقلية ووضع بروتوكولات علاجية للاضطرابات ذات الأولوية، مؤكدا أنها ستواصل جهودها من أجل تعزيز جودة الخدمات الصحية في القطاع وإطلاق إعداد استراتيجية وطنية شاملة للصحة النفسية والعقلية بمختلف أبعادها، مشيرا إلى أنه سيشرف بنفسه على سلسلة من الاجتماعات التقنية بالوزارة خلال الأسبوع المقبل، والتي ستشكل نقطة انطلاق لهذا المشروع الوطني الهام.

وشدد الوزير على الأهمية المتزايدة التي تحظى بها الصحة النفسية والعقلية في المنظومات الصحية الحديثة، باعتبارها ركيزة أساسية لجودة حياة المواطنين وتحقيق التوازن المجتمعي، حسب بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه.