يعيش نادي الوداد الرياضي على وقع أزمة قانونية جديدة، عقب البلاغ الرسمي الأخير الذي أعلن فيه منح عطلة مؤقتة للمدرب الجنوب إفريقي ريفو موكوينا، والذي أثار الكثير من الجدل داخل أوساط القانونيين والمتابعين للشأن الكروي الوطني.
صيغة غير معتادة في بلاغات الوداد
وحسب مصدر من داخل مكتب النادي الأحمر، فإن البلاغ الذي نشر عبر القنوات الرسمية للفريق، لم تتم صياغته من طرف الإدارة القانونية للوداد، بل كان بتنسيق مباشر بين هشام آيت منا، رئيس النادي، ومحامي موكوينا الذي يشغل أيضا منصب وكيله، حيث جاءت الصيغة بشكل غير معتاد في البلاغات التي تعود عليها الجمهور الودادي، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول خلفيات هذا التنسيق القانوني الغامض.
وأكد المصدر ذاته، أن فكرة صياغة البلاغ بهذه الطريقة “الغريبة” جاءت بعد اجتماع داخلي جمع آيت منا بالمدرب ووكيله، ليتم بعدها اعتماد الصيغة التي حملت في طياتها إشارات واضحة قد تفسر كـ”طرد تعسفي”، خصوصا أن الرئيس أعلن رسميا تعويض موكوينا بمدرب جديد، دون أن تتم تسوية وضعية الأول بشكل قانوني مسبق.
الوداد على أبواب مأزق قضائي جديد
وما يزيد من تعقيد الوضع هو تحذير عدد من المتخصصين في القانون الرياضي، من بينهم عبد الرحيم الوزاني، المستشار القانوني السابق للنادي، الذي صرح عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” أن الوداد قد يكون على أبواب مأزق قضائي كبير، مشيرا إلى أن المدرب الجنوب إفريقي “غادي يطحن الوداد”، في إشارة إلى حجم التعويضات المتوقعة في حال لجأ المدرب إلى الجهات القضائية المختصة.
ويكاد محامي موكوينا ووكيله، يعيد ما قام به مدرب الوداد السابق الحسين عموتة، الذي ربح حكما قضائيا بقيمة تتجاوز 600 مليون سنتيم بعد بلاغ مماثل نشر إبان ولاية الرئيس السابق سعيد الناصري، واعتبره فسخا للعقد من جانب واحد ، ما ينذر بتكرار نفس السيناريو الذي قد يكلّف الفريق مرة أخرى مبلغا باهظا.
ويخشى جمهور الوداد أن تتسبب هذه الخطوات المتسرعة وغير المحسوبة في إرهاق خزينة النادي مجددا، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعيشها معظم الأندية الوطنية.