في سياق النقاش الدائر حول تحديات الممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي، عبر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن قلقه من تصاعد حملات التشهير الموجهة ضد المنتخبين المحليين، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، محذرا من آثارها الخطيرة على مصداقية العمل الجماعي والمؤسسات المنتخبة.

حملات رقمية تتجاوز حدود النقد البناء

وأكد لفتيت، خلال جلسة نقاش داخل مجلس المستشارين، أن هذه الحملات التي تتخذ طابعا ممنهجا، أصبحت تستعمل كوسيلة لتصفية الحسابات السياسية عبر توجيه اتهامات بالتقصير والإخلال بالواجبات، في كثير من الأحيان دون الاستناد إلى دلائل واضحة أو معطيات موثقة.

وأوضح الوزير أن هذا النوع من الخطاب الشعبوي يسيء إلى آلاف المنتخبين الذين يؤدون مهامهم بجد ومسؤولية، ويؤدي إلى زعزعة الثقة بين المواطنين وممثليهم داخل المجالس المنتخبة، مسجلا أن بعض المعطيات المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي تبنى على معلومات مغلوطة وتعميمات غير دقيقة.

التشكيك المجاني يضعف الثقة المؤسساتية

وشدد وزير الداخلية على أن المنتخبين يشكلون عنصرا محوريا في البناء الديمقراطي المحلي، وأن المساس بسمعتهم دون أدلة هو ضرب لمبدأ المسؤولية الجماعية واحترام المؤسسات، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة التمييز بين النقد البناء والممارسات المغرضة التي تهدف إلى التشويش على عمل المنتخبين وتقويض الثقة فيهم.

دعوة إلى التحري والاحترام في الخطاب العمومي

ودعا لفتيت إلى تحلي الجميع بروح المسؤولية والتحقق من المعلومات قبل نشرها أو تداولها، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على مصداقية المؤسسات المنتخبة باعتبارها امتدادا لإرادة المواطنين وأداة لتكريس الديمقراطية التنموية، وليس مجالا للتجريح المجاني أو التشهير.