في خضم تصاعد التوتر بين سائقي سيارات الأجرة التقليديين والعاملين عبر تطبيقات النقل الذكي، وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تحذيرا شديد اللهجة بشأن لجوء بعض المهنيين إلى استعمال العنف لحل الخلافات، معتبرا أن مثل هذه التصرفات تشكل خرقا صريحا للقانون وتستوجب المتابعة القضائية.

تدخلات فورية لفرض النظام

وجاء تحذير الوزير في رد كتابي على سؤال برلماني تقدمت به برلمانية، حيث أكد لفتيت أن السلطات الأمنية تتدخل بشكل فوري لفض أي نزاع أو شجار يقع في الشارع العام، حرصا على حماية الأمن العام وسلامة المواطنين واستمرارية المرفق العمومي للنقل.

التطبيقات الذكية تحت طائلة القانون

وأوضح وزير الداخلية أن ممارسة النقل العمومي للأشخاص عبر التطبيقات الذكية دون الحصول على الترخيص القانوني يعد نشاطا غير مشروع. وأكد في هذا الإطار أن المصالح الأمنية، بتنسيق مع السلطات الترابية، تنظم بانتظام حملات لضبط المخالفات وتوقيف المركبات المستعملة بشكل غير قانوني.

مرجعية قانونية واضحة
وشدد لفتيت على أن التعامل مع هذا النوع من المخالفات يستند إلى الظهير الشريف رقم 1.63.260 المنظم لنقل الأشخاص والبضائع عبر الطرق، إضافة إلى المقتضيات الواردة في القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، مما يضع نشاط التطبيقات غير المرخصة خارج الإطار القانوني المعمول به.