أوقفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات، بتنسيق دقيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، شخصين بمدينة سلا يشتبه في تورطهما في شبكة للنصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الهجرة والعمل بالخارج، وكذلك توفير تأشيرات الحج والعمرة بطرق مشبوهة.

تفاصيل التوقيف ودور المتهمين

وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف أستاذ ينحدر من مدينة تنغير، وصاحب وكالة سياحية بمدينة سلا، حيث كشفت التحقيقات الأولية أن الأستاذ كان يتولى مهمة استقطاب الضحايا عبر إغرائهم بوعود كاذبة، بينما كان شريكه، صاحب الوكالة، هو العقل المدبر، يروج لعقود عمل بالخارج، خاصة في قطاع الفلاحة، ويوهم الزبائن بإمكانية الحصول على تأشيرات “مجاملة” للحج والعمرة مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وتم الاستماع للمتهمين تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، ليقدما مساء اليوم الأحد أمام وكيل الملك، الذي قرر متابعتهما في حالة اعتقال وإيداعهما السجن المحلي بورزازات، في انتظار إحالة ملفهما على القضاء للبت في التهم الموجهة إليهما.

ضحايا بمبالغ مالية ضخمة وتحقيقات مستمرة

وحسب المعطيات المتوفرة، تجاوز عدد الضحايا حتى الآن عشرة أشخاص، من ضمنهم عائلات تعرضت للاحتيال بمبالغ مالية مهمة، وصلت في إحدى الحالات إلى أكثر من 36 مليون سنتيم، مما يعكس حجم الأضرار التي خلفتها هذه الشبكة.

وتواصل مصالح الأمن الوطني تحرياتها للوصول إلى باقي المتورطين المحتملين، حيث تشير المؤشرات إلى احتمال امتداد نشاط الشبكة إلى مدن مغربية أخرى، مما يوسع من دائرة التحقيقات الجارية.

ظاهرة مقلقة ووعي مجتمعي مطلوب

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة استفحال ظاهرة النصب المرتبطة بالهجرة وتسهيلات التأشيرات، خصوصا في مدينة تنغير، التي عرفت في الآونة الأخيرة تناميا لهذه الجرائم، مستغلة أحلام المواطنين المشروعة في تحسين أوضاعهم الاجتماعية من خلال الهجرة أو أداء المناسك الدينية.

وأكدت النيابة العامة بتنغير أن هذه العملية تندرج ضمن جهود مكثفة للتصدي لجرائم النصب والاحتيال، مشددة على أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية المختلفة وعلى رأسها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل وضع حد لمثل هذه الشبكات الإجرامية وضمان حماية المواطنين.