أقرت جماعة الدار البيضاء في مسودة دفتر التحملات الجديد، المزمع المصادقة عليه خلال دورة ماي يوم الأربعاء المقبل، شروطا صارمة لتنظيم الإشهار في الشوارع، تلزم الشركات باحترام النظام العام والآداب العامة. كما أكدت الجماعة أنها لن ترخص للشركات الوهمية أو غير المرخصة، من بينها شركات النقل عبر التطبيقات الذكية.

ضوابط صارمة لمضمون الإعلانات

وشددت المسودة على أن المستفيد من الترخيص مطالب بعدم تضمين اللوحات الإشهارية أي صور أو عبارات مخلة بالآداب أو القيم الوطنية، كما يمنع الترويج للمواد المضرة بالصحة مثل التبغ والمشروبات الكحولية. وتشمل القيود أيضا منع إشهار الشركات غير المرخصة كشركات النقل بالتطبيقات أو شركات التسيير الهرمي.

واشترط دفتر التحملات على المستفيدين توفير برامج حماية فعالة ضد الاختراق الإلكتروني لتفادي بث رسائل مخالفة للقانون، مع إلزامهم بعدم تثبيت الملصقات الإشهارية إلا بعد مراجعتها من طرف عامل المقاطعة أو من ينوب عنه، مع تنسيق مباشر مع المصالح الأمنية.

ملاحظات أمنية صارمة على المسودة السابقة

وجاءت هذه التعديلات بعد مراسلة من ولاية أمن الدار البيضاء التي سجلت ملاحظات على الدفتر المصادق عليه في ماي 2024، معتبرة أنه لم يتضمن بنودا تمنع إشهار الشركات غير المرخصة التي تورطت سابقا في قضايا نصب، مما قد يؤدي إلى خلق احتقان اجتماعي وزيادة عدد الضحايا.

ونبهت ولاية الأمن أيضا إلى أن المادة 23 من الدفتر السابق لم تتطرق بوضوح إلى ضرورة عدم حجب اللوحات الإشهارية لكاميرات المراقبة الحضرية، واكتفت بالإشارة إلى إشارات المرور، كما لم تحدد مدة الصيانة الدورية لتفقد اللوحات وتفادي المخاطر التقنية أو سقوطها على المارة.

أمن المعلومات وحماية المحتوى

كما شددت مصالح الأمن على خطورة اختراق المحتوى الإشهاري، مشيرة إلى واقعة اختراق سابقة في منطقة عين السبع حيث تم بث شعارات قدحية ضد مؤسسات عمومية، وهو ما يعزز أهمية إلزام المستفيدين بتوفير برامج حماية فعالة ضد أي اختراق مستقبلي.