صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين. وقد حصل المشروع على تأييد 32 مستشارا برلمانيا، مقابل امتناع مستشار واحد عن التصويت، ما يعكس دعما واسعا لهذا النص القانوني.

المشروع يعزز دور المهنة ويراجع شروط الولوج

وخلال تقديمه لمضامين المشروع، أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن هذا النص يهدف إلى تأهيل مهنة المفوضين القضائيين وتعزيز مكانتها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني. وأضاف الوزير أن المشروع يسعى أيضا إلى الارتقاء بالمهنة عبر مراجعة بعض شروط الولوج لفتح المجال أمام كفاءات جديدة.

وأشار وهبي إلى أن مشروع القانون يفتح الباب أمام الكتاب المحلفين للالتحاق بالمهنة، ما من شأنه تعزيزها بكفاءات نوعية إضافية. كما شدد الوزير على أن النص التشريعي يتضمن إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز الضمانات القانونية للمواطنين المتعاملين مع المفوضين القضائيين، بما يضمن حماية حقوقهم ومصالحهم.

حماية قانونية وتقوية هياكل الإشراف

وأبرز الوزير أن المشروع يقر مجموعة من المقتضيات القانونية الجديدة التي توفر حماية مهنية للمفوضين القضائيين، إلى جانب تعزيز الأجهزة المشرفة على المهنة لضمان حكامة فعالة. كما نص المشروع على تحسين تمثيلية النساء داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب مع حضورهن العددي في هذه الهياكل، دعمًا لمبدأ المساواة وتعزيزًا لدور المرأة في القطاع.