في خطوة مفاجئة أثارت جدلا واسعا، تقدم نواب عن حزب “إسكيرا ريبوبليكانا” الكتالوني بمذكرة إلى البرلمان الإسباني تطالب بإعادة تقييم استضافة المغرب لنهائيات كأس العالم 2030، مستندين إلى ما وصفوه بـ”القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع وتجريم العلاقات المثلية” داخل المملكة المغربية.

اتهامات تمس الدول الثلاث المنظمة للمونديال

المذكرة، التي عرضت أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني، لم تقتصر على المغرب فقط، بل شملت الدول الثلاث المنظمة – المغرب، إسبانيا، والبرتغال – متهمة إياها بعدم تقديم ضمانات كافية لاحترام حقوق الإنسان. كما دعت المذكرة حكومة مدريد إلى اتخاذ مواقف أكثر “صرامة وإلزاما” تجاه هذه القضايا المثارة.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تحمل خلفيات سياسية واضحة، وتأتي في توقيت مدروس بهدف استثمار الجدل حول قضايا الهويات والقيم الأخلاقية لتحقيق مكاسب انتخابية. ويعتبر الحزب الكتالوني هذه الملفات ورقة ضغط في سياق محاولاته لاستعادة النفوذ داخل المشهد السياسي الإسباني.

هجوم موسع وازدواجية المعايير الأوروبية

والمثير في هذه المبادرة أن المذكرة وسعت دائرة الانتقاد لتشمل السعودية أيضا، في إعادة لسيناريو الانتقادات التي طالت قطر خلال مونديال 2022. إلا أن مراقبين أشاروا إلى أن هذه الحملات تتغاضى عن ممارسات مشابهة في دول غربية سبق أن استضافت البطولة، دون أن تواجه نفس المعايير أو الضغوط، ما يعيد إلى الواجهة اتهامات الازدواجية في المعايير الأوروبية.

وتسعى هذه الحملة إلى فرض رؤية موحدة تربط بين تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى والمعايير الحقوقية الأوروبية، متجاهلة خصوصيات الدول الثقافية والتشريعية، في تناقض صارخ مع الخطاب الأوروبي الذي يرفع شعارات التعددية والاحترام المتبادل.

ردود مغربية.. ثقة في النجاح رغم الضغوط

وفي الرباط، اعتبر متابعون أن هذا التصعيد يأتي بعد فوز المغرب المشترك مع إسبانيا والبرتغال بشرف تنظيم كأس العالم 2030، وكان الأجدر – وفق المتابعين – أن يسود مناخ من الشراكة والتعاون لإنجاح هذا الحدث العالمي بدل اللجوء إلى أساليب التحامل السياسي.

ورغم هذه التحركات، يواصل المغرب استعداداته بثبات نحو تنظيم نسخة استثنائية من المونديال، معززا بتحالفاته الاستراتيجية وحضوره الدولي المتنامي، دون الالتفات إلى المزايدات الظرفية التي سرعان ما تتلاشى أمام منطق المصالح والتحولات الجيوسياسية.