يقوم عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، بزيارة عمل إلى فيينا، عاصمة النمسا، تندرج في إطار مشاركة المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في أشغال الاجتماع الإقليمي الثاني والعشرين لرؤساء أجهزة الاستخبارات والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى دول تركيا وباكستان، والذي ينظمه فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع للأمم المتحدة بمركز فيينا الدولي.
مشاركة الخبرات والتجارب
وتعكس مشاركة عبد اللطيف حموشي، التي تنتهي غدا (الخميس)، على رأس وفد أمني يمثل قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في أشغال هذا الملتقى الأمني متعدد الأطراف، التزام المملكة المغربية بتعزيز التعاون الأمني الإقليمي والدولي، ورغبتها الأكيدة في مشاركة خبراتها وتجربتها الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود مع سائر الدول الصديقة والحليفة ومختلف شركائها الدوليين، حسب بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه.
وتناولت المناقشات المنجزة في إطار هذا اللقاء تطورات هياكل القيادة في تنظيم داعش والقاعدة في ظل فقدان المعاقل التقليدية ونمو الفروع والولايات الإقليمية الجديدة، وكذا التقييم العام للتهديدات والمخاطر التي تطرحها هذه التنظيمات على المستوى الجهوي والدولي، في الأمد القريب والمتوسط والبعيد. كما استعرضت أيضا تحليل الاتجاهات الجديدة في كل ما يرتبط بالموارد المالية والأسلحة والمعدات اللوجستية التي يعتمدها تنظيما “داعش” و”القاعدة”، بما في ذلك آليات إخفاء وتشفير الأموال، بالإضافة إلى رصد التحديثات الطارئة على الدعاية والاستراتيجية الإعلامية ووسائل الاتصال التنظيمي داخل هذه التنظيمات الإرهابية.
مواجهة التحديات والتهديدات الأمنية
من جهة أخرى، أجرى عبد اللطيف حموشي، مباحثات مكثفة في إطار علاقات التعاون الأمني الثنائي، مع رؤساء وفود الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في العديد من الدول الصديقة المشاركة، بما فيها قطر وتركيا والسعودية وباكستان والإمارات، تمت خلالها مناقشة مختلف التحديات والتهديدات الأمنية التي تستدعي تدعيم العمل المشترك لمواجهتها وتحييد مخاطرها، كما تناولت كذلك سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بما يكفل توطيد الأمن وصون الاستقرار، حسب البلاغ.
وتؤكد الزيارة التي قام بها حموشي، المكانة المتميزة والدور الفعال الذي يضطلع به المغرب في مجال التعاون الأمني الدولي، كما تترجم المصداقية التي تحظى بها مصالح الأمن المغربية لدى شركائها الإقليميين والدوليين، كفاعل أساسي في الجهود المشتركة لصون الأمن والاستقرار العالميين، يقول البلاغ.