أدانت محكمة الاستئناف بالرباط، في ساعة مبكرة من اليوم (الخميس)، المحامي محمد زيان، ب3 سنوات حبسا نافذا، في تهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية أثناء ترؤسه الأمانة العامة للحزب المغربي الحر، التي يتابع بشأنها، مخففة بذلك الحكم الابتدائي عليه الذي قضى بخمس سنوات حبسا نافذا.

دمج العقوبتين

ويتابع النقيب محمد زيان، منذ نونبر 2022، في حالة اعتقال بسجن العرجات بالرباط، في قضايا أخرى، يؤكد دفاعه أن لها علاقة بنشاطه السياسي ومواقفه، في حين أنه حكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا في قضايا تتعلق بالتشهير وإهانة موظفين عموميين

ومن المتوقع أن يخرج النقيب ووزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان، البالغ من العمر 83 سنة، من السجن، في غضون شهور قليلة في حال دمج العقوبتين.

وكانت النيابة العامة قد طالبت، في الجلسة التي بدأت أمس (الأربعاء) واستغرقت حوالي 12 ساعة، بتشديد العقوبة على محمد زيان، لكن المحكمة ارتأت تخفيف الحكم استئنافيا، في الوقت الذي يمني مناصرو زيان النفس بعفو ملكي يضع حدا لمعاناة نقيب المحامين السابق.