خرج سعيد الناصيري، الرئيس الأسبق لنادي الوداد الرياضي والقيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، عن صمته للرد على الاتهامات الموجهة إليه في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء“. ونفى الناصيري بشكل قاطع التصريحات المنسوبة إلى الحاج أحمد بنبراهيم، الملقب بـ”المالي”، والتي زعمت أنه كان مسؤولا عن العلاقات العامة واللوجستيك داخل شبكة دولية لتهريب المخدرات.

رد حاسم داخل المحكمة

وخلال جلسة الاستماع إليه، عبر الناصيري، وفق ما نقله محاميه مبارك المسكيني في تصريحات إعلامية، عن رفضه القاطع لما جاء في تصريحات “المالي”. وقال الناصيري إن هذه التصريحات لا تستهدفه كشخص، بل تعتبر محاولة خطيرة للمس بأمن الوطن وبمصداقية مؤسساته.

وأوضح أنه بحسب ما ورد في الاتهامات، يفهم أن الناصيري كان على اتصال مباشر بمؤسسات حساسة مثل الجيش والدرك والأمن والمخابرات لتسهيل مرور المخدرات، وهو ما اعتبره تشكيكا في الأجهزة الأمنية المغربية التي تتمتع بكفاءة عالية وسمعة دولية مشرفة.

تحد مفتوح أمام القضاء

وأكد الناصيري، وفق تصريح محاميه، أمام المحكمة أنه كان موضوع مراقبة وتنصت مباشر استمر لثلاث سنوات، ومراقبة هاتفية لمدة سبع سنوات. وتحدى أي جهة قادرة على تقديم تسجيل لمكالمة واحدة له مع مسؤول أمني أو عسكري أو استخباراتي تثبت تورطه في الاتهامات الموجهة إليه. وأضاف بأن غيابه عن أي مواجهة قضائية مع أفراد من هذه الأجهزة دليل قاطع على أن تصريحات “المالي” لا أساس لها من الصحة.

دفاع عن سمعة الدولة

وختم المسكيني تصريحه بنقل موقف موكله الناصيري الذي شدد على أن الهدف الحقيقي من هذه الاتهامات ليس الإضرار به وحده، بل ضرب مصداقية واستقرار الأجهزة الأمنية المغربية، وهو ما اعتبره “خيانة للوطن”. وأكد الناصيري أن الأجهزة المغربية أكبر وأشرف من أن تستهدف بمثل هذه الادعاءات “الخبيثة والدنيئة”.