حذرت السلطات السويسرية من نشاط أطباء سحبت تراخيصهم من العمل داخل سويسرا، والذين لجأ بعضهم إلى دول أخرى بينها المغرب لمواصلة مزاولة الطب، مستغلين الثغرات في النظام الصحي السويسري. وكشفت وسائل إعلام سويسرية أن عدد هؤلاء الأطباء بلغ 18 طبيبا من تخصصات متنوعة، بينهم طبيب تجميل سويسري فقد ترخيصه سنة 2022، ويرجح أنه يمارس عمله حاليا بالمغرب بناء على ما ورد في ملفه الشخصي بإحدى منصات التواصل الاجتماعي.

ثغرات قانونية تفتح الباب لممارسات خطيرة

وأفاد التقرير السويسري بأن العديد من الأطباء الممنوعين من المزاولة يستغلون ثغرات قانونية تتيح لهم العمل في مناطق سويسرية أخرى أو الانتقال للخارج، مثل طبيب نفسي فقد ترخيصه في نوفمبر 2023 لكنه لا يزال يزاول عمله في جنيف، وكذلك طبيب عام فرنسي صدر بحقه حكم بالسجن في فرنسا بتهمة التهرب الضريبي، واستمر في العمل بسويسرا.

أرقام وتحقيقات تكشف حجم الظاهرة

وخلال العام الماضي وحده، فتحت السلطات السويسرية 39 تحقيقا بناء على شكاوى متعلقة بهذه الظاهرة، أسفرت عن عشرة إنذارات وأربعة قرارات بمنع المزاولة، منها حالتان لمواطنين مزدوجي الجنسية. وفي مارس 2025، فتحت السلطات أكثر من 80 تحقيقا إضافيا لم تعلن نتائجها بعد. ووفقا للتقارير، جرى بين 2020 و2024 إصدار 21 قرار منع بحق 17 طبيبا، بينهم طبيب أسنان وطبيب جراح منع من العمل بثلاث مناطق، فيما شهدت جنيف وحدها سحب تراخيص نحو عشرة أطباء بين سنتي 2023 و2025.

تحفظ رسمي وانتقادات داخلية

وكدت مصادر صحية مسؤولة في سويسرا لوسائل الإعلام المحلية أن أسباب سحب التراخيص تظل سرية ومقتصرة على السلطات المختصة. من جهته، اعتبر نائب رئيس المنظمة السويسرية للمرضى أن هذه الظاهرة تظهر خللا حقيقيا في نظام مراقبة الأطباء، داعيا إلى إصلاحات عاجلة.

غياب التنسيق الدولي ومخاطر عابرة للحدود

وأبرز التقرير الإعلامي السويسري مشكلة ضعف التنسيق والتواصل بين السلطات الصحية في مختلف المناطق السويسرية، مما يسمح لبعض الأطباء بمواصلة عملهم رغم سحب تراخيصهم، بل وحتى ممارسة الطب في الخارج، بما في ذلك المغرب، وهو ما يثير مخاوف من مخاطر صحية محتملة تهدد المرضى خارج سويسرا.