أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الجمعة بنواكشوط، أن العمق الإفريقي المشترك يشكل أرضية مميزة للشراكة بين المغرب وموريتانيا، مشددا على أن هذه الشراكة قائمة على مبدأ رابح-رابح، وقادرة على تطوير المبادلات وتعزيز الأعمال بين البلدين. جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، الذي تحتضنه العاصمة نواكشوط على مدى يومين.

وأشار الطالبي العلمي إلى أن المغرب وموريتانيا يمثلان حلقة وصل أساسية بين ثلاث عوالم، إفريقيا، وأوروبا، والعالم العربي، وصولا إلى آسيا وأوراسيا. كما ذكر بالمبادرات التي أطلقها الملك محمد السادس، ومنها مشروع الدول الإفريقية الأطلسية ومبادرة فك العزلة عن بلدان الساحل، معتبرا أن البلدين مرشحان للعب أدوار استراتيجية في هذه المشاريع التي تحمل أبعادًا دولية كبرى.

مشاريع استراتيجية وفرص اقتصادية

وأكد رئيس مجلس النواب أن المغرب وموريتانيا يتوفران على بنى تحتية صاعدة تشكل روافد مهمة للربط القاري والدولي، مما يساهم في إنجاح المشاريع الطموحة التي تربط بين البلدين. ودعا المؤسستين التشريعيتين إلى مواكبة جهود الحكومات والقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، لتحقيق صعود اقتصادي مشترك يعكس رؤية قائدي البلدين، الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

علاقات سياسية قوية واقتصاد دون الطموحات

وأبرز الطالبي العلمي أن العلاقات السياسية بين الرباط ونواكشوط تعتبر نموذجا يحتذى به، كما أن الروابط البشرية والثقافية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين قوية ومتجذرة، إلا أن العلاقات الاقتصادية لا تزال دون مستوى الطموحات والإمكانيات المتاحة، وهو ما يتطلب، حسب تعبيره، استثمارا مشتركا للرافعات المتاحة لتحقيق الأهداف المنشودة.

وتناول الطالبي العلمي التحديات التي تواجه البلدين، ومنها الجفاف والتصحر والتغيرات المناخية، وما ينتج عنها من فقدان مناصب الشغل وهجرات داخلية، فضلا عن تدبير ملف الهجرة من مناطق أخرى بمسؤولية حقوقية وإنسانية. وأكد أن المغرب وموريتانيا، بفضل استقرارهما وشراكتهما الصادقة، قادران على تحقيق قصة نجاح وتنمية شاملة مشتركة.

قضايا محورية في المنتدى

وأشاد الطالبي العلمي بإعطاء المنتدى بعدا اقتصاديا، مشيرا إلى أهمية القضايا التي يتناولها، مثل الزراعة، وتربية الماشية، والصيد البحري، والتكوين المهني، وإعداد المهارات البشرية، بحضور وزراء وممثلي القطاع الخاص من البلدين.