وجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش منشورا رسميا إلى أعضاء حكومته يحثهم فيه على تفعيل الحوار الاجتماعي داخل القطاعات الوزارية، معتبرا إياه آلية محورية يجب ترسيخها بشكل منتظم، قائمة على التشاركية والانفتاح تجاه مختلف الشركاء الاجتماعيين، وذلك تزامنا مع التحضير لجولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي.

وأكد أخنوش في منشوره أن الانتقال من مستوى الحوار المركزي إلى الحوارات القطاعية يعتبر ركيزة أساسية لمعالجة قضايا الشغيلة بمهنية وفعالية، مشددا على أهمية فتح قنوات دائمة للتواصل مع النقابات داخل كل قطاع حكومي. كما دعا إلى اعتماد حلول عملية ومنصفة قابلة للتنفيذ، لتكون بمثابة قاعدة للحوار الوطني الشامل.

دعوة المؤسسات العمومية للمشاركة والتقارير الدورية

ولم يقتصر رئيس الحكومة في منشوره على القطاعات الوزارية فقط، بل دعا أيضا مسؤولي المؤسسات العمومية للانخراط في نفس النهج، مطالبًا برفع تقارير دورية إلى رئاسة الحكومة توضح مخرجات هذه الحوارات وما تم تحقيقه على أرض الواقع.

التزام بروح الميثاق الوطني

وذكر أخنوش بأن هذه الجهود تأتي انسجاما مع روح الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي الموقع في أبريل 2022، والذي يمثل إطارا استراتيجيا يهدف إلى تحقيق السلم الاجتماعي وتحسين جودة الخدمات العمومية، بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين والموظفين على حد سواء.

وبهذه الدعوة، تواصل الحكومة العمل على تكريس نهج الحوار كأداة لحل النزاعات وتحقيق توافقات مستدامة تعزز الاستقرار الاجتماعي وتحسن مناخ العمل داخل مختلف القطاعات.