دخلت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، على خط مأساة انهيار عمارة سكنية في الساعات الأولى من صباح الجمعة بحي الحسني في مدينة فاس، والتي أودت بحياة عشرة أشخاص وخلفت سبعة مصابين بجروح متفاوتة الخطورة.

وفي تصريح صحفي، عبرت المنصوري عن حزنها العميق وقدمت تعازيها لأسر الضحايا، مؤكدة أن العمارة المنهارة كانت مصنفة منذ سنة 2018 ضمن البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية. وأوضحت الوزيرة أن السلطات المحلية باشرت آنذاك إجراءات الإخلاء، حيث استجابت ثماني أسر وغادرت العمارة، بينما رفضت خمس أسر الامتثال واستمرت في السكن بالمبنى رغم التحذيرات الرسمية.

التصنيف يستند إلى معطيات علمية دقيقة

وشددت المسؤولة الحكومية على أن عملية تصنيف البنايات الآيلة للسقوط تخضع لمعايير ومعطيات علمية وتقنية دقيقة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع السلطات المحلية للحد من المخاطر المرتبطة بهذه النوعية من المباني في مختلف المدن المغربية.

جهود الإنقاذ والتحقيقات جارية

من جهتها، أكدت السلطات المحلية بفاس أن فرق الإنقاذ تواصل عملها في عين المكان لتحديد حجم الأضرار ومساعدة المصابين، فيما باشرت المصالح المختصة فتح تحقيق رسمي من أجل تحديد أسباب الانهيار والملابسات التي أدت إلى وقوع هذه الفاجعة.

وتأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء مجددا على ملف البنايات الآيلة للسقوط، وما يتطلبه من تدخلات عاجلة واستباقية لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث الإنسانية مستقبلا.