في خطوة أثارت استغرابا واسعا لدى الرأي العام المحلي، دخل حزب الحركة الشعبية في مفاوضات مع برلماني ورئيس جماعة سابق عن حزب الأصالة والمعاصرة، بإحدى مدن الشمال، كان قد غادر السجن قبل ثلاث سنوات بعد قضائه عقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات بتهم تتعلق بالفساد الإداري والتدبيري وهدر المال العام.

وبحسب مصادر متابعة للشأن السياسي، فإن البرلماني السابق، الذي ظل متشبثا بالعودة إلى الساحة السياسية، أصبح اليوم ورقة تراهن عليها قيادة حزب “السنبلة” لخوض غمار الانتخابات التشريعية لعام 2026. اللافت أن شعبيته، بحسب نفس المصادر، لم تتأثر رغم إدانته وسجنه، إذ ما زال يحظى بقاعدة انتخابية ثابتة بفضل خبرته الطويلة في المعارك الانتخابية المحلية.

رهان انتخابي مقابل الجدل الأخلاقي

وعلى الصعيد المحلي، تبرر بعض الأصوات داخل الحزب هذه الخطوة بكون البرلماني السابق يمثل ورقة رابحة يمكن أن تضمن للحزب مقعدا برلمانيا وربما حتى رئاسة الجماعة، بالنظر إلى نفوذه الانتخابي. بالمقابل، تعالت أصوات في الأوساط الشعبية تشدد على أن هذا الترشيح يثير تساؤلات عميقة حول الأخلاق السياسية وصورة الأحزاب التي تضع حسابات الفوز والمقاعد فوق كل اعتبار، بما في ذلك السمعة والنزاهة.

القانون لا يمنع الترشح رغم السوابق

وأوضحت مصادر قانونية أن القانون المغربي لا يمنع الأشخاص المدانين في قضايا تدبير مالي أو إداري من الترشح مجددا بعد انتهاء مدة عقوبتهم، ما يجعل هذا البرلماني السابق قادرا قانونيا على دخول المنافسة الانتخابية المقبلة. ولخص أحد المراقبين المشهد بعبارة ساخرة، “العنقاء تنبعث من رمادها”، في إشارة إلى قدرة هذا السياسي على العودة إلى الواجهة رغم ماضيه القضائي.

أحزاب تلهث خلف “الشكارة” والمقاعد

في المقابل، تسود حالة من السخط بين المواطنين، الذين يرون في هذه الخطوة تكريسا لنهج بعض الأحزاب في حشد أصحاب النفوذ والأموال والرهان على “الشكارة” بدل المراهنة على الكفاءات والنزاهة، وسط مشهد سياسي يبدو أن الفوز فيه بات يغلب على كل الاعتبارات الأخلاقية.