فجر علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، قضية صادمة تتعلق باحتجاز جثث المتوفين والمرضى النفسيين في المصحات والمستشفيات بالمغرب كرهائن مقابل تسديد فواتير العلاج، وهي ممارسة وصفها التقرير الأخير للشبكة بأنها مخالفة للقانون المغربي وتشكل انتهاكا صارخا للحقوق الأساسية.

وقدمت الشبكة في تقريرها، الذي حصلت جريدة “آش نيوز” على نسخة منه، أمثلة صادمة من بينها احتجاز جثة في مستشفى ببني ملال، واحتجاز مريض أجنبي داخل مصحة بمراكش، إضافة إلى احتجاز مريض نفسي بمصحة أخرى، رغم استكمال علاجه، بسبب عجز عائلاتهم عن دفع التكاليف.

مطالب عاجلة من وزارة الصحة

ودعت الشبكة المغربية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل الفوري لوضع حد لهذه التجاوزات، معتبرة أن الأمر لا يمس فقط بكرامة الإنسان، بل يهدد صورة القطاع الصحي ككل. كما طالبت بتشكيل لجنة مختصة لرصد هذه الحالات وضمان تسليم الجثث لعائلاتها بعد استيفاء الإجراءات القانونية، دون ابتزاز مالي.

وانتقد التقرير أيضا لجوء بعض المصحات إلى طلب شيكات كضمان للعلاج، واصفا ذلك بأنه مخالفة قانونية وجريمة يعاقب عليها القانون المغربي، إذ يعتبر الامتناع عن تقديم العلاج في الحالات الحرجة نوعا من الإهمال الطبي الذي يعرض حياة المرضى للخطر.

احتجاز المرضى جريمة ضد الإنسانية

وأشار التقرير إلى تجارب دولية مقارنة، مثل الاتحاد الأوروبي الذي يصنف احتجاز المرضى بسبب مشاكل مالية ضمن الجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى دول عربية مثل مصر والأردن التي سارعت إلى تعديل تشريعاتها لمنع هذه الممارسات.

وختمت الشبكة المغربية تقريرها بالدعوة لإطلاق حملة وطنية بعنوان “العلاج حق.. والاحتجاز جريمة” لتوعية المواطنين بحقوقهم الصحية والقانونية، معتبرة أن استغلال ظروف المرضى المادية يشكل جريمة مزدوجة تهدد سمعة المنظومة الصحية الوطنية، خصوصا مع استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات كبرى وزيادة تدفق السياح.