يحتضن مقر مجلس جهة الدار البيضاء سطات، بعد غد (الأربعاء)، لقاء جهويا يناقش حقوق الأشخاص المسنين، يترأسه عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي، ويندرج في إطار إطار تنفيذ التوجيهات التي تسعى إلى النهوض بأوضاع الأشخاص المسنين، وتنزيل مضامين البرنامج الحكومي 2026/2021، والنموذج التنموي وكذا الالتزامات الدولية في المجال.
ويهدف اللقاء، الذي ينظم بشراكة مع مجلس جهة الدار البيضاء سطات، إلى تسليط الضوء على قضايا الأشخاص المسنين انطلاقا من نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، وباستحضار الخصوصية الجهوية والمحلية للأشخاص المسنين في الجهة، إضافة إلى الإصغاء لانتظارات الفاعلين ومشاركتهم لإعادة تدقيق التدخلات التي تهدف إلى رفع التحديات التي يواجهها الأشخاص المسنون، وتعميق النقاش وتبادل الآراء مع الفاعلين على المستوى الترابي للمساهمة في تطوير جيل جديد من الخدمات تلائم احتياجات المسنين مع تعزيز الشراكة في إطار الاختصاصات المشتركة مع الجماعات الترابية.
إغناء المشاريع الهادفة للإدماج الاجتماعي للمسنين
ويشكل هذا اللقاء الجهوي حول حقوق الأشخاص المسنين، حسب ما جاء في بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه، محطة أساسية للإصغاء لانتظارات الفاعلين ومشاركتهم في إغناء البرامج والمشاريع الهادفة إلى الإدماج الاجتماعي للأشخاص المسنين، وإعادة تدقيق التدخلات التي تهدف إلى رفع التحديات التي تواجهها هذه الفئة، من خلال مناقشة التحولات الديمغرافية في البنية الاجتماعية خاصة الأشخاص المسنين بالجهة، وانتظارات وحاجيات الأشخاص المسنين في سياق ورش الحماية الاجتماعية وتطوير الخدمات الاجتماعية والصحية وتيسير الاستفادة منها ودور اقتصاد الرعاية في حماية حقوق الأشخاص المسنين وتحدي تثمين الرأسمال البشري وتعزيز التنشيط السوسيو ثقافي وترسيخ قيم المواطنة وغيرها.
توصيات لتطوير العرض الخدماتي الموجه للمسنين
وسيعرف اللقاء الجهوي مشاركة ممثلي وممثلات المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية بقضايا الشيخوخة والجامعات والكليات وبرلمانيي الجهة، بالإضافة الى الجمعيات العاملة في مجال الأشخاص المسنين ومجال الأسرة والأشخاص في وضعية إعاقة وبعض الخبراء في المجال.
وسيتوج هذا اللقاء بصياغة توصيات عملية ستساهم في تطوير العرض الخدماتي الموجه للمسنين بالجهة انسجاما مع حاجياتهم، بالإضافة إلى تطوير جيل جديد من الخدمات تلائم احتياجاتهم، وذلك في إطار الالتقائية مع السياسات والبرامج العمومية ومبادرات مختلف الفاعلين على الصعيدين الوطني والجهوي، حسب البلاغ.