فضحت فاطمة التامني، عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، استفادة لوبيات العقار من امتيازات ضريبية غير مقررة. واعتبرت برلمانية اليسار، أن مشروع القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية المعروض الآن على البرلمان، لا يستجيب لمتطلبات الإصلاح الجبائي العادل والمنصف، لاسيما على مستوى الجماعات المحلية.

وشددت التامني خلال مناقشة هذا المشروع، على أنه يكرس المنطق التقني الضيق السائد حاليا، وأنه لا يضع نصب عينيه الأبعاد الاجتماعية، ومفرغا مبدأ التدبير الحر للجماعات من مضمونه.

استفادة لوبيات العقار من الثروة الريعية

وأكدت فاطمة التامني أن استمرار البنية الجبائية الحالية غير المتوازنة، يثقل كاهل المواطنين والمهنيين الصغار، مقابل ذلك تستفيد لوبيات العقار والثروة الريعية، من تقييمات فضفاضة وإعفاءات غير مبررة.

وبخصوص نقل اختصاص تحصيل الضرائب المحلية إلى الإدارة المركزية، اعتبرت النائبة البرلمانية أنه يشكل تناقضا صارخا مع مبادئ الجهوية المتقدمة، وأنه يكرس سياسة الوصاية المالية على الجماعات عوض استقلاليتها. وقالت متسائلة “أين المقاربة التشاركية في هذا المشروع؟ وأين تقييم الإعفاءات؟ وأين ربط الجبايات بأولويات التنمية المحلية؟

ربط الجبايات بأولويات التنمية

كما استنكرت التامني أمام مجلس النواب قائلة: “هل يعقل أن يعرض مشروع بهذا الحجم، يفترض فيه إعادة التوازن المالي للجماعات، دون تقييم واضح لآثار الإعفاءات، ودون ضمانات لربط الجبايات بأولويات التنمية؟”.
وفي دفاع مستميت، اعتبرت البرلمانية أن جودة القوانين تقاس بمدى تصحيحها للاختلالات البنيوية الحاصلة في هذاالشأن، عوض إثقال كاهل المواطنين بأعباء إضافية.