احتضن المركب التربوي لابيل إكسيلونس بمدينة مكناس، مساء الخميس 16 ماي الجاري، ندوة وطنية حول موضوع “مدونة الشغل وقانون الإضراب”، نظمتها الجامعة الشعبية المغربية (UPM) بشراكة مع الجمعية المغربية للسياسات العمومية، تحت شعار: “المعرفة حق من حقوق الإنسان”، بمشاركة هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، إلى جانب الوزير السابق جمال أغماني، وثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء في قضايا الشغل والتشريع الاجتماعي.

وفي كلمته خلال الندوة، أكد هشام صابري على ضرورة تحديث مدونة الشغل الحالية، التي تعود لأكثر من عشرين سنة، لتكون متوافقة مع التحولات المتسارعة في سوق العمل، وعلى رأسها صعود الذكاء الاصطناعي، العمل عن بُعد، والاقتصاد الرقمي. وأوضح أن المدونة لعبت دورا إيجابيا في سياقها التاريخي، لكنها أصبحت اليوم متجاوزة من حيث المضمون والآليات، وهو ما يستدعي مراجعة عميقة تراعي المستجدات القانونية والاقتصادية والحقوقية.

وأشار إلى أن الحفاظ على مناصب الشغل وإحداث وظائف جديدة يتطلبان بيئة قانونية مرنة وواقعية، تراعي دينامية المقاولات وخصوصية كل قطاع، في ظل مناخ أعمال يتغير بوتيرة غير مسبوقة.

رقمنة الإجراءات وتقريب الخدمات لتعزيز الحماية الاجتماعية

وشدد صابري على أهمية تحديث الترسانة القانونية الاجتماعية، من خلال تطوير آليات رقمية لتقريب الخدمات من الأجراء والمشغلين، ما من شأنه تبسيط المساطر الإدارية وتعزيز حماية الفئات الهشة، خاصة من لا يصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي.

كما أكد أن هذا التوجه ينسجم مع الرؤية الملكية الرامية إلى تعميم التغطية الاجتماعية على جميع المغاربة، مشددا على ضرورة التزام كافة الشركاء، من حكومة ونقابات وخبراء، بالمشاركة الفعلية في ورش مراجعة مدونة الشغل بما يحقق العدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي. وأشار إلى أن وزير الإدماج الاقتصادي، يونس السكوري، سبق أن أعلن أن النسخة الجديدة للمدونة سترى النور قبل نهاية السنة الجارية.

الإضراب بين الحق الدستوري والتحديات الاقتصادية

وفي ما يخص قانون تنظيم الإضراب، اعتبر كاتب الدولة أن الإضراب حق دستوري لا نقاش حول مشروعيته، لكنه يحتاج إلى إطار قانوني يضمن التوازن بين حماية الحق في الاحتجاج وضمان استمرارية القطاعات الحيوية. ودعا إلى معالجة الإشكالات التي لم تعد تغطيها النصوص الحالية، خاصة في ظل انتشار أنماط عمل جديدة مثل العمل عبر المنصات الرقمية والعمل عن بعد.

ولم يخف صابري حاجة المغرب إلى مناقشة ما سماه بـ”الإضراب الإلكتروني”، باعتباره شكلا جديدا من أشكال التعبير العمالي، في سياق بيئة رقمية تتطلب أدوات تشريعية جديدة تراعي الخصوصية الرقمية وتوازنات السوق.

نحو مدونة شغل حديثة تحمي العامل وتشجع الاستثمار

واختتم هشام صابري مداخلته بالتأكيد على أن تحديث مدونة الشغل لم يعد خيارا، بل ضرورة وطنية لضمان التوازن بين تحفيز الاستثمار وضمان الحقوق الأساسية للعمال، داعيا إلى نقاش وطني جاد ومسؤول يراعي التزامات المغرب الدولية، ويضع حقوق الإنسان في صلب التشريع الاجتماعي الجديد.