أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مبرمجة ليوم الإثنين 19 ماي الجاري أمام مقر عمالة القنيطرة، وذلك عقب لقاء تفاعلي جمع وفدا من الرابطة بمسؤولين في العمالة، وعلى رأسهم رئيس قسم الشؤون العامة، لبحث الملفات الاجتماعية والحقوقية والتنموية التي تترافع بشأنها الهيئة الحقوقية.

وفي بلاغ رسمي، أكدت الرابطة أن قرار التعليق يأتي في إطار التفاعل الإيجابي مع دعوة الحوار التي وجهت من طرف السلطات الإقليمية، مشيرة إلى أن الاجتماع عرف تداولا في عدد من الملفات ذات الأولوية بالإقليم، مع تسجيل مؤشرات مشجعة على الاستجابة لبعض المطالب، وفي مقدمتها المصادقة على لوائح التعاونيات الغابوية بجماعة عامر السفلية، وفتح قنوات الحوار مع القياد ورؤساء الدوائر بمختلف الجماعات الترابية.

كما أفادت الرابطة أنه تم الاتفاق على التحضير لعقد لقاء مباشر مع عامل الإقليم خلال الأيام المقبلة، في خطوة وصفت بأنها تعكس إرادة أولية لإرساء مناخ جديد من التواصل المؤسساتي الفعال، وتجاوبا أوليا مع مذكرة مطلبية شاملة رفعتها الرابطة، تتضمن أبرز الإشكالات التي تؤرق سكان الإقليم.

مطالب تشمل الأراضي السلالية والتعاونيات الغابوية

وأبرزت الرابطة أن من بين النقاط الأساسية في ملفها المطلبي قضية الأراضي السلالية والإقصاء من السكن، بالإضافة إلى ملف التعاونيات الغابوية وما تشهده من تمييز في الدعم العمومي والتضييق على العمل الجمعوي، مطالبة بضرورة إنصاف التعاونيات المتضررة، وتفعيل برامج الإدماج والتشغيل لفائدة الشباب القروي.

كما شددت على ضرورة مراجعة تدبير الشأن المحلي ومساءلة المجالس المنتخبة حول مردودية أدائها التنموي، مؤكدة أن الترافع الحقوقي لا يكتمل إلا في ظل شراكة حقيقية بين المجتمع المدني والمؤسسات.

لقاء تواصلي وموقف مبدئي من الأشكال النضالية

وفي إطار انفتاحها على المجتمع المحلي، أعلنت الرابطة عن تنظيم لقاء تواصلي مفتوح خلال الأيام المقبلة، يضم الفاعلين المدنيين والمتضررين وممثلي الإعلام، من أجل عرض المذكرة المطلبية ومناقشة آليات الترافع المشترك، مؤكدة في الوقت ذاته أن منطق الحوار هو خيارها الأول، لكنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى الأشكال الاحتجاجية المشروعة إذا ما تم تجاهل المطالب أو التنصل من الالتزامات.

اتهامات لقائد محلي بقيادة حملة انتخابية سابقة لأوانها

وفي سياق متصل، أثارت الرابطة قلقها من تصرفات منسوبة لقائد بقيادة أحواز القنيطرة، متهمة إياه بـ”قيادة حملة انتخابية سابقة لأوانها لصالح رئيس جماعة عامر السفلية”، وذلك من خلال دعم إحدى اللوائح التعاونية المحسوبة عليه، في مقابل إقصاء وتهميش باقي التعاونيات الغابوية.

وتحدث البلاغ عن محاولات للتلاعب في لوائح التعاونيات الفلاحية، والتضييق المتكرر على أنشطة الرابطة، معتبرا أن هذه التصرفات تمس حياد الإدارة الترابية وتتعارض مع روح الدستور ومبادئ دولة القانون.

واختتمت الرابطة بلاغها بمطالبة وزارة الداخلية وولاية الجهة بـفتح تحقيق نزيه في هذه الممارسات، ومحاسبة المسؤولين عنها بما يحفظ العدالة الإدارية والتوازن المؤسساتي، ويكرّس الثقة في مؤسسات الدولة لدى الفاعلين المدنيين والمواطنين على حد سواء.