أثار فشل التنسيق بين مكونات المعارضة في البرلمان لتقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة موجة من التراشق السياسي والاتهامات المتبادلة، كان أبرزها من جانب حزب العدالة والتنمية، الذي حمل مسؤولية التعثر إلى النفوذ المالي للحكومة و”الخيانة السياسية” من طرف الاتحاد الاشتراكي.

وفي لقاء حزبي نظم بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بالرباط، وجه الأمين العام عبد الإله بنكيران انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، معتبرا أن الأخير “منتهٍ سياسيا”، وأن بقاءه على رأس السلطة التنفيذية لا يستند لا إلى دعم شعبي ولا إلى أداء سياسي مقنع، وفق تعبيره.

النفوذ المالي وتفكك المعارضة

ولمح بنكيران إلى أن فشل ملتمس الرقابة الذي كانت المعارضة تعد له، مرده إلى تدخلات “غير مشروعة”، مشيرا إلى إمكانية استعمال النفوذ المالي لثني بعض الفرق عن الاستمرار في التنسيق.

ولم يخف الأمين العام للبيجيدي خيبة أمله في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي قرر الانسحاب من المبادرة، قائلا إن “التراجع الاتحادي لم يكن مبررا”، مضيفا: “المعارضة لا تحتاج إلى ملتمس رقابة لإثبات سقوط الحكومة، فهي ساقطة أخلاقيا وسياسيا منذ زمن، ولا تقف إلا بحبل من الله أو من الناس”.

بوانو: انسحاب الاتحاد خيانة سياسية

من جهته، وصف عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية، انسحاب الاتحاد الاشتراكي من التنسيق بكونه “خيانة للالتزامات السياسية”، مشددا على أن هذه الخطوة “تعكس غياب الجدية والمسؤولية في العمل السياسي المعارض”.

وكشف بوانو، في تصريحات للموقع الرسمي لحزبه، تفاصيل اللقاءات التي جمعت فرق المعارضة، قائلا إن الفريق الاشتراكي عبر بداية عن التزامه، لكنه انسحب لاحقا في خطوة “مفاجئة”، دون تقديم مبررات واضحة، ملمحا إلى احتمال وجود “صفقات أو ضغوطات أو حسابات شخصية”.

وأضاف بوانو أن حزب العدالة والتنمية سيفتح نقاشا داخليا بالأمانة العامة لاتخاذ موقف رسمي من التطورات، مشيرا إلى أن الحزب قدم تنازلات لتسهيل مسار التنسيق، دون أن يجد تجاوبا مماثلا من الجميع.

لشكر يرد ويتهم البيجيدي بـ”حسابات ضيقة”

في المقابل، لم يتأخر إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، في الرد، إذ اعتبر أن حزبه كان أول من بادر بطرح فكرة ملتمس الرقابة داخل مجلسه الوطني، لكنه تراجع عنها بسبب ما وصفه بـ”الحسابات الضيقة لحزب آخر في المعارضة”، في إشارة واضحة إلى العدالة والتنمية.

وقال لشكر، خلال كلمته في المجلس الوطني، إن الاتحاد فضل التركيز على دعم لجنة تقصي الحقائق التي اقترحها البيجيدي، رغم يقينه بعدم توفر النصاب القانوني اللازم لتمريرها، لكنه فعل ذلك انسجاما مع قناعته بمبدأ المحاسبة والشفافية.

أزمة ثقة داخل المعارضة

وتعكس هذه الخلافات أزمة تنسيق عميقة بين مكونات المعارضة البرلمانية، التي فشلت في ترجمة خطابها السياسي إلى مبادرات عملية موحدة، ما يضعف من تأثيرها الرقابي داخل المؤسسة التشريعية، ويعزز موقع الأغلبية الحكومية.

ويبدو أن ملف ملتمس الرقابة أصبح ورقة محروقة سياسيًا بعد الانقسام العلني بين مكوناته، في وقت تستمر فيه الحكومة في الدفع ببرامجها الاجتماعية والاقتصادية، وسط انتقادات المعارضة، التي تعاني بدورها من ضعف التنظيم وتباين الرؤى.