برأت الغرفة الجنحية الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم (الأربعاء)، محمد أبرشان، البرلماني والقيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ورئيس جماعة بإقليم الناظور، ومن معه من متهمين في الملف، من جميع التهم التي أدين بشأنها ابتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذا.
وكانت محكمة الاستئناف الابتدائية بفاس قد أدانت في فبراير 2024، البرلماني عن دائرة الناظور الاتحادي محمد أبرشان، ورئيس جماعة إيعزانن، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني. كما أدين رفقته النائب الأول لرئيس جماعة إيعزانن، بسنة نافذة وغرامة قدرها 10000 درهم، والمتهم في المشاركة في “تزوير محررات رسمية والمشاركة في تسليم أو الأمر بتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها والمشاركة في إحداث تجزئة سكنية من غير إذن سابق والمشاركة في البناء بدون رخصة”.
إدانة النائب الثاني بجماعة إيعزانن
وأدانت المحكمة، المتهم في نفس الملف بصفته النائب الثاني لرئيس جماعة إيعزانن، بسنة نافذة وغرامة قدرها 10000 درهم، والمتهم بالمشاركة في “تزوير محررات رسمية والمشاركة في تسليم أو الأمر بتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها والمشاركة في إحداث تجزئة سكنية من غير إذن سابق والمشاركة في البناء بدون رخصة”.