تم أمس (الأربعاء)، تنصيب هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وذلك بحضور عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين، على رأسهم محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي ترأس حفل التنصيب، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ومحمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، ومحمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط.
وفي كلمته بمناسبة حفل التنصيب، الذي احتضنه مقر محكمة النقض بالرباط، أكد هشام بلاوي، حرصه على تفعيل دور النيابة العامة في مجال حفظ النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، مبرزا التطلع إلى مراجعة النظام الهيكلي لمصالحها ليواكب الدور الذي تضطلع به في الإشراف على تتبع هذه المهام. وأضاف أن النيابة العامة لن تذخر جهدا في المساهمة في تخليق الحياة العامة، بالتنسيق مع باقي الفاعلين، ضمانا لحماية المال العام وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحرص على التطبيق الصارم للقانون وتعزيز مبدأ سيادته ومساواة الجميع أمامه.
حفظ استقلال النيابة العامة
وأعرب هشام بلاوي عن رغبته في مواصلة العمل بمعية كافة الفاعلين في مجال العدالة من أجل الإسهام في الارتقاء بمستوى أدائها، معبرا عن حرصه على تكريس استقلال السلطة القضائية وحفظ استقلال النيابة العامة، والسهر على التطبيق السليم والعادل للقانون وضمان سيادته ومساواة الجميع أمامه. كما أعلن انخراطه الكامل من أجل تعزيز التنسيق والتكامل بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بما يخدم العدالة بالمملكة ويرفع من مستوى أدائها، وكذا مأسسة التعاون بين المؤسستين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
تعيين ملكي
وشغل هشام بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة في 2017 قبل أن يعين ابتداء من 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة ثم عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، في 2021 وفي لجنة الأرشيف القضائي في 2022 ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية في 2023، قبل أن يعينه الملك محمد السادس، في المجلس الوزاري الأخير، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، خلفا لمولاي الحسن الداكي.