أكد عزيز أخنوش، أن الحكومة ستخصص جميع الإمكانيات من أجل مواكبة مسار تنزيل ورش قانون العقوبات البديلة، ودعا أعضاءها إلى مزيد من التعبئة والانخراط الأمثل لمواكبة إنجاح مسار تفعيله، كل حسب القطاع التابع له.

وتوجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالشكر إلى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، لسهره على تنسيق إخراج هذا الورش إلى حيز الوجود، وإلى جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لمجهوداتها الكبيرة.

إصلاح منظومة العدالة

وأوضح عزيز أخنوش، خلال اجتماع مجلس الحكومة الذي ترأسه اليوم (الخميس) بالرباط، أن مشروع المرسوم المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي يأتي بعد مصادقة الحكومة في وقت سابق على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ في غشت المقبل، يندرج في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف الملك محمد السادس، الذي دعا في العديد من خطاباته إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية ومواكبتهما للتطورات، خاصة ما يتعلق منها بتطوير السياسة العقابية عبر مقاربات تساهم في تعزيز التأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى الحد من مشكل الاكتظاظ، حسب ما جاء في بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه.