عرت تسريبات من تقارير المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء سطات، عن ثراء فاحش يرفل فيه أغلب موظفي أقسام التعمير وموظفي مصالح الرخص ومدراء المصالح بالجماعات المحلية ضواحي البيضاء، إلي جانب منتخبين.
وكشفت مصادر عليمة، أن موظفا تابعا لجماعة بوسكورة، أصبح يملك قرابة 200 شقة سكنية، بالإضافة إلى الحصول على إقامات لأبنائه بدولة إسبانيا. كما تحدثت العديد من المصادر المقربة، أن تقنيا بجماعة ضواحي الدار البيضاء، أصبح يملك فيلات كثيرة وتقدر ثروته بالملايير.
ثروات مثيرة للشكوك
وأماط التقرير اللثام عن تورط عدد من الموظفين الجماعيين و المنتخبين الحاليين والسابقين بجهة الدار البيضاء سطات في مراكمة ثروات ضخمة بشكل مثير للشكوك.
كما رصدت نفس التقارير وجود خروقات جسيمة تتعلق بتجاهل مسطرة التصريح الإجباري بالممتلكات، حيث ظهرت مؤشرات “اغتناء مفاجئ” لا يتناسب مع أجور المعنيين أو مراتبهم الإدارية.
شقق راقية ومشاريع ضخمة
ووقفت التقارير على وجود حالات لموظفين في سلالم إدارية متوسطة أو ضعيفة، أصبحوا فجأة مالكي عقارات فاخرة، ومشاريع مربحة، وسيارات فارهة، دون تبرير مالي أو قانوني واضح.
ورصد التقرير وجود موظفة تقنية في قسم الجبايات بجماعة ترابية تابعة لإقليم برشيد، تشيد فيلا فاخرة داخل نفوذ الجماعة، فيما تتابع ابنتها الدراسة بإحدى المؤسسات الأوروبية الخاصة.
كما تم تسجيل حالة موظف جماعي يملك فيلا على الواجهة الساحلية بين الدار البيضاء والرباط، وآخرون يتوفرون على شقق راقية أو محطات وقود مسجلة بأسماء أفراد عائلاتهم.
التصريح الإجباري بالممتلكات
وخلصت نفس التسريبات عن وجود موظف بسيط بقسم التعمير ضواحي الدار البيضاء، يقطن في فيلا بشارع فاس بحي كاليفورنيا الراقي بالدارالبيضاء، حيث تقطن شخصيات بارزة منهم مليارديرات معروفون و برلمانيون نافذون مثل الملياردير عثمان بنجلون ورئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وتفجرت هذه الفضائح قبيل انطلاق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، التي دعا إليها المجلس الأعلى للحسابات.