في معرض جوابه اليوم أمام مجلس النواب، على سؤال شفوي بخصوص السياسة الدوائية الوطنية، أعلن أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن إطلاق مسار مراجعة عميقة لنظام تسعير الأدوية بالمغرب، موضحا أن الهدف من إصلاح هذا النظام هو تحقيق التوازن بين القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيز ولوج الأدوية المبتكرة وضمان استدامة التغطية الصحية.
وقال أمين التهراوي، في جلسة الأسئلة الشفوية اليوم (الاثنين) بمجلس النواب، إن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تجري حاليا بلورة تصور جديد لتسعير الأدوية في إطار تشاوري مع كافة الأطراف المعنية، من أجل اعتماد تسعيرة عادلة وشفافة تضمن الإنصاف وتستند إلى مرجعيات دولية مع مراعاة الخصوصية الوطنية.
دور الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
وشدد التهراوي على أن السياسة الدوائية تعد إحدى الركائز الأساسية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، بقيادة الملك محمد السادس، وتنبني على عدة محاور استراتيجية، من ضمنها إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، مشيرا إلى أن هذه الوكالة أصبحت عملية بشكل رسمي بعد تعيين مديرها العام من طرف الملك في 18 أكتوبر الماضي، ثم عقد أول مجلس إداري لها، ومسجلا دورها الهام و “القيادي” في تنظيم وتطوير القطاع الدوائي من خلال تحسين إجراءات التراخيص للتسويق والمراقبة وإشراك كافة المتدخلين من قطاع عام وخاص، وتعزيز السيادة الدوائية والابتكار الصناعي الوطني.
