في بيان توضيحي، رد حزب العدالة والتنمية على ما وصفه بـ”القراءات المتحيزة وغير الموضوعية” لتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق حساباته السنوية وفحص صحة نفقاته برسم الدعم العمومي لسنة 2023، والذي تم نشره يوم الثلاثاء 27 ماي الجاري. وأكد الحزب أن التقرير يثبت سلامة وضعيته المالية واحترامه لمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.
وأوضح البيان أن المجلس الأعلى للحسابات صرح بصحة النفقات التي أنجزها الحزب خلال سنة 2023، والتي بلغت 634.066,64 درهم، مشيرا إلى أن الحزب أعاد للخزينة مبالغ مالية مستحقة وصلت إلى 286.348,67 درهم خلال سنتي 2023 و2024، إضافة إلى مبالغ أخرى مرتبطة بدعم سابق غير مستحق أو غير مستعمل. كما لفت البيان إلى أن 15 حزبا لم يعيدوا ما مجموعه 21,96 مليون درهم من الدعم غير المستحق أو غير المستعمل.
احترام الآجال القانونية لتقديم الحسابات
وأكد حزب العدالة والتنمية أنه قدم حسابه السنوي برسم سنة 2023 داخل الأجل القانوني عبر المنصة الرقمية، مرفقا بإشهاد من خبير محاسب دون تحفظ. وأوضح أن الملاحظة الوحيدة التي وردت في التقرير تتعلق بصيغة الإشهاد التي لم توافق معيار 5700، وهي ملاحظة لم تثر اعتراضات في السنوات السابقة.
وأشار الحزب إلى أنه قام بتسوية الدعم الإضافي المخصص للدراسات والأبحاث لسنة 2022، بإرجاع مبلغ 501.226,65 درهم، وقدم مخرجات الدراسات المنجزة، كما واصل إعداد دراستين جديدتين وفق توصية المجلس الأعلى للحسابات.
توضيحات بشأن وثائق إثبات تحصيل المساهمات
وفيما يخص ملاحظة المجلس بخصوص وثائق إثبات تحصيل جزء من واجبات الانخراط ومساهمات المنتخبين، أوضح حزب العدالة والتنمية أن المبلغ الخاضع للملاحظة تقلص من 2.268.102 درهم إلى 556.785,60 درهم بعد تقديم الوثائق والوصولات الداعمة. ولفت إلى أن تحصيل المساهمات يتم عبر إدارة مجلس النواب من خلال اقتطاعات شهرية مباشرة وتحويلها للحزب، وتوثق في الحسابات البنكية، كما أن التقارير المالية المحلية تحتوي على وصولات تؤكد صحة التحصيل.
التزام بالشفافية والحكامة
واختتم البيجيدي بيانه بالتأكيد على التزامه بمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في إدارة شؤونه المالية، مشددا على استعداده للتفاعل الإيجابي والمسؤول مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات. ونفى صحة الاتهامات الموجهة إليه، معتبرا أن التقرير يعزز قانونية وضعيته المالية.