لا حديث في دهاليز الحكومة إلا عن ما أسماه البعض بالفضيحة، بعد تعرض كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، للإقصاء والإبعاد عن حضور والمشاركة في أشغال الدورة 113 لمكتب العمل الدولي المقامة بجنيف ما بين 2 و13 يونيو المقبل.
قضايا تهم اختصاصه
ومقابل إقصاء كاتب الدولة في الشغل، العضو الحكومي المعين بظهير ملكي، رافق يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفد يتكون من أزيد من 15 شخصا، من الديوان والكتابة العامة ومديرية الموارد البشرية والمدراء الجهويين.
واستنكرت مصادر موثوقة هذا السلوك الذي خلص إلى تفضيل مستشارات الوزير وموظفين، على كاتب الدولة المكلف بالشغل المعين بظهير ملكي، مشيرة إلى أن مواضيع أشغال مكتب العمل الدولي كلها تعني ومن اختصاص كاتب الدولة في الشغل.
الحماية من المخاطر في العمل
وسيتناول مندوبون يمثلون الحكومات والعمال وأصحاب العمل من الدول الأعضاء الـ 187 في المنظمة مجموعة واسعة من القضايا ذات الأهمية الدائمة لعالم العمل.
وأشارت المنظمة الدولية في بيان لها، إلى أن المؤتمر سيتناول العديد من القضايا ومنها الحماية من المخاطر البيولوجية في العمل، ومسألة العمل اللائق في اقتصاد المنصات، حيث ستجرى المناقشة الأولى لوضع المعايير.
كما سيشهد المؤتمر مساهمة الأطراف الثلاثة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية لعام 2025 كما سيبحث تعديلات اتفاقية العمل البحري من خلال بحث الموافقة على التعديلات التي اعتمدت في الاجتماع الخامس للجنة الثلاثية الخاصة في أبريل 2025.
ويشهد المؤتمر انعقاد المنتدى السنوي الثاني للائتلاف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، وذلك في 12 يونيو المقبل، بحضور شركاء الائتلاف ووفود منظمة العمل الدولية الثلاثية المعتمدة لدى المؤتمر.