سجل النمو الاقتصادي الوطني تحسنا بلغ 3.8 في المائة عوض 3.7 في المائة المسجلة في 2023، وهو النمو الذي تحقق في سياق تميز بارتفاع قوي للتضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، حسب ما أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2024.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت بالحجم ارتفاعا بنسبة 4,5 في المائة، في حين سجلت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 4,8 في المائة. وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، انخفاضا بنسبة 4,5 في المائة. ويعزى ذلك أساسا إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي، وإلى تباطؤ أنشطة الصيد البحري التي انتقلت من 6.9 في المائة إلى 2.6 في المائة.
البناء والأشغال العمومية
من جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا ملحوظا، منتقلة من 0.8 في المائة إلى 4.2 في المائة خلال 2024.
ويأتي هذا الأداء نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 13 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 3.3 في المائة، والكهرباء والماء بنسبة 2.6 في المائة.
تباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا لمعدل نموها منتقلة من 5 في المائة سنة 2023 إلى 4.6 في المائة. وقد تميزت بتباطؤ أنشطة “الفنادق والمطاعم” إلى 9.6 في المائة و”البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات” إلى 4.2 في المائة و”الإعلام والاتصال” إلى 3 في المائة، وبتحسن أنشطة “النقل والتخزين” إلى 7.4 في المائة و”الخدمات المالية والتأمينية” إلى 7.3 في المائة و”التجارة وإصلاح المركبات” بنسبة 4.1 في المائة، و”خدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي” إلى 6.6 في المائة، و”الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي” إلى 4.1 في المائة.
الناتج الداخلي الإجمالي
وعرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 7.9 في المائة خلال 2024 عوض 11 في المائة في 2023، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4.1 في المائة.