تنطلق اليوم (الأحد)، عملية الاستفتاء التي سيصوت خلالها الإيطاليون على فوانين العمل والحصول على الجنسية، التي تقودها منظمات غير حكومية وتعارضها الحكومة الإيطالية برئاسة جورجيا ميلوني، التي تدعو المواطنين إلى المقاطعة.
ويهدف الاستفتاء، الذي يدعمه الحزب الديمقراطي (يسار الوسط) إلى تغيير وإصلاح قوانين العمل والحصول على الجنسية وتسهيلها، خاصة أن الحصول عليها يستغرق سنوات طويلة، من خلال تمكين المقيمين بإيطاليا من خارج الاتحاد الأوربي، غير المتزوجين بإيطاليين والذين ليست لهم أية روابط دم مع مواطني البلد، من التقدم بطلب الحصول على الجنسية بعد 5 سنوات فقط من الإقامة، على غرار فرنسا وألمانيا، بدل 10 سنوات المعمول بها في إيطاليا.
حملة شعبية واسعة
ومن المتوقع أن تستقطب الحملة الشعبية التي تقودها المنظمات غير الحكومية حوالي 2,5 مليون شخص قد يستفيدون من هذا الإصلاح الذي يعارضه “فرتيلي ديتاليا”، الحزب اليميني المتطرف الذي تنتمي إليه رئيسة الحكومة، والذي يضع محاربة الهجرة غير الشرعية ضمن أولوياته، حتى مع زيادة عدد تأشيرات العمل القانونية للمهاجرين، ويعتبر القانون الحالي من أكثر القوانين انفتاحا في أوربا.
وحصل أكثر من 213500 شخص على الجنسية الإيطالية في 2023، أكثر من 90% منهم من خارج الاتحاد الأوروبي، ومعظمهم من المغرب وألبانيا والأرجنتين والبرازيل، حسب إحصائيات شبه رسمية.
قانون الهجرة
ويعتبر قانون الهجرة في إيطاليا من اكثر القوانين صعوبة في أوربا، إذ أن الحق في الحصول على الجنسية الإيطالية محصور على الأشخاص الذين تربطهم علاقات دم مع إيطاليا من أربعة أجيال إلى جيلين، كما أن الأطفال المولودين في إيطاليا لأبوين أجنبيين لا يمكنهم طلب الجنسية إلى أن يبلغوا سن 18 عاما.
