أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء 14 ماي، عن قرار تاريخي لإصلاح سياساته المتعلقة بالهجرة واللجوء، قبل شهر من الانتخابات الأوروبية.

ورغم الجدل المثار حول التغييرات التي سيعرفها قانون الهجرة الجديد، سار الاتحاد الأوروبي في اتجاه تشديد سياساته للهجرة بشكل كبير، إذ ستدخل بعض بنود القانون الجديد حيز التنفيذ، في يناير 2025.

جدل كبير

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن بولندا والمجر، هما الدولتين الوحيدتين اللتين صوتتا ضد التعديلات، التي أقرت بأغلبية 55 في المائة من الدول الأعضاء، فيما دعت سلوفاكيا والنمسا بتعديل بعض بنود القانون.

واشتغل الأوروبيون على المشروع لثماني سنوات سابقة، بسبب ما اعتبر “التدفق الهائل للمهاجرين غير النظاميين من سوريا وأفغانستان في 2015 إلى أوروبا”.

وأثارت القوانين الجديدة انتقادات من جانب الجمعيات المعنية بحقوق المهاجرين، كما من بعض الحكومات.

بعض بنود القانون

وأصر البرلمان الأوروبي الحالي على الدفع بالتعديلات قبل الانتخابات المقبلة، خوفا من رفضها من قبل بعض الدول.

وحسب بعض بنود القانون الجديد، ستحتجز مراكز حدودية مستحدثة المهاجرين غير النظاميين أثناء درس طلبات لجوئهم، على أن تسر ع كذلك عمليات ترحيل المرفوضين من دخول الاتحاد الأوروبي.

وتلزم الحزمة دول التكتل باستقبال آلاف طالبي اللجوء من دول “الخطوط الأمامية” مثل إيطاليا واليونان، أو في حال رفضها ذلك، بتقديم الأموال وموارد أخرى للدول التي تتعرض لضغوط جراء استقبال اللاجئين.