في تطور مثير جدا، أسفر لقاء جمع مجموعة من الهيئات المدنية الناشطة في مجال مكافحة الرشوة وحماية المال العام، عن إطلاق ما أسموه ب”المبادرة المدنية بخصوص المادتين 3 و7 من مشروع القانون المتعلق بمراجعة المسطرة الجنائية”، والتي تهدف إلى اللجوء للمقرر الأممي عبر توجيه مراسلات بشأن المادتين المذكورتين إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمكتب الإقليمي المعني بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

اللجوء إلى مؤسسات دولية لتقديم مذكرات ترافعية

وبررت الجمعيات، لجؤءها إلى الخارج، بأنه تم في إطار متابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب.
ولم يقف ترافع هذه المبادرة عند هذا الحد، بل أعلنت الجمعيات نفسها عن تنظيم وقفة احتجاجية تزامنا مع مناقشة اللجنة البرلمانية للتعديلات، إلى جانب عقد ندوة صحفية لتسليط الضوء على هذه التغييرات التشريعية وإطلاع الرأي العام المحلي والدولي عليها.

التنسيق والاحتجاج ضد تعديلات وهبي

هذه الخطوات تم الاتفاق عليها بين أصحاب المبادرة، خلال اجتماع عقدته الجمعيات المعنية، بدعوة من الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرانسي، من أجل التنسيق والاحتجاج المشترك ضد التعديلات المقترحة في مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحسب بيان مشترك صادر عن هذه الجمعيات، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها للترافع ضد التعديلات الحكومية التي تمس قانون المسطرة الجنائية، والتي ترى أنها تقوض دور المجتمع المدني في محاربة الإفلات من العقاب في قضايا الجرائم المالية ونهب المال العام والثراء غير المشروع.

لقاء مع مؤسسات وطنية ومنظمات مدنية

وبرر أصحاب المبادرة الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها أمام قبة البرلمان،بأنها تأتي ضد التضييق عن المبلغين عن جرائم المال العام، والرافضة للمس باستقلالية النيابة العامة.
وجاءت هذه المبادرة بعد اللقاء مع مؤسسات دستورية كالوسيط، والهيئة الوطنية للشفافية ومحاربة الرشوة، وستليها لقاءات مع منظمات مدنية بعد الوقفة المشار إليها.