على مشارف الاستحقاقات التشريعية المقبلة، أطلق حزب الأصالة والمعاصرة، مسلسل توزيع التزكيات ببعض الأقاليم والجهات، على نافذين من “أصحاب الشكارة” وذوي النقوذ والنفوذ. ويتعلق الأمر بتزكيات رسمية، تلتها تطمينات ووعود لا تراجع عنها، لتقديم بعض الشخصيات للرهان على الانتخابات في 2026.

وانطلقت عملية توزيع تزكيات “البام”، من الجهة الشرقية والشمالية، وخلقت سخطا عارما وسط الفعاليات المحلية التي استنكرت توريث المقاعد وكأن المنطقة تفتقد للكفاءات والأطر، معبرة عن رفضها العودة للمراهنة على نفس الأسماء، حسب ما كشفته مصادر حزبية.

الثقل الانتخابي والمالي

وأضافت المصادر نفسها، أن النائب البرلماني يونس أوشن، كان له الحظ بإعادة تزكيته لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة لسنة 2026 بإقليم الدريوش. وهي التزكية التي لم تأت من فراغ، بل كانت بناء على “الثقل الانتخابي والمالي” لعائلة أوشن في المنطقة.
وتحدثت المصادر  عما أسمته “الثقل الذي رجح الكفة”، موضحة أن العائلة ليست فقط ذات “وزن” انتخابي، بل تربطها صلات قرابة استراتيجية مع عائلة البوكيلي، أحد أعمدة التجمع الوطني للأحرار بالمنطقة، مشيرين إلى أن التحالفات العائلية أقوى من الانتماءات الحزبية السياسية.

رئيس جهة الشرق يغير مساره نحو الانتخابات التشريعية

أما بالجهة الشرقية، فقد شرع رئيس جهة الشرق، محمد بوعرورو، في الترويج لترشيحه للانتخابات التشريعية المقبلة في 2026، باسم حزب الأصالة والمعاصرة، عن الدائرة الإنتخاببة وجدة أنجاد.
وحسب مصادر محلية، فإن بوعرورو عقد سلسلة من اللقاءات المغلقة بشكل منفرد، مع رجال أعمال ومقاولين ومنتخبين وأصحاب مصالح، من أجل حشد الدعم السياسي والمادي لحملته الانتخابية المرتقبة، في خطوة تعكس توجهه نحو تغيير مساره السياسي من التمثيلية الجهوية نحو التمثيلية داخل المؤسسة التشريعية.
وحسب المعطيات التي تسربت من كواليس هذه اللقاءات، فإن رئيس جهة الشرق أسر باستحالة رجوعه لرئاسة جهة الشرق خلال الانتخابات المقبلة، مبررا ذلك بأن الظرفية السياسية والتحالفات الجهوية تجعل من هذا الهدف “من سابع المستحيلات”، ما جعله يغير المسار نحو الظفر بمقعد برلماني في الاستحقاقات المقبلة بحزب الجرار.