تواجه العديد من الأسر المغربية معاناة متفاقمة جراء استمرار انقطاع الأدوية المخصصة لعلاج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (TDAH)، وهو ما يترك انعكاسات خطيرة على الحالة النفسية والسلوكية للأطفال المصابين بهذا الاضطراب العصبي، ويزيد من التحديات التي تواجهها أسرهم في الحياة اليومية، خصوصا في السياق التربوي.

وفي بيان صادر يوم الأربعاء، عبر المركز المغربي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء هذا الانقطاع المتكرر، مؤكدا أن غياب الأدوية يفاقم من تدهور الحالة النفسية لهؤلاء الأطفال، ويجعلهم عرضة لمشاكل سلوكية داخل الوسط المدرسي، تتراوح بين صعوبات في التحصيل الدراسي ومظاهر اجتماعية سلبية، من أبرزها التنمر، ما قد يؤثر على اندماجهم واستقرارهم النفسي والاجتماعي.

وذكر البيان أن العديد من الأسر تجد نفسها مضطرة للجوء إلى اقتناء الأدوية من الخارج، خصوصا من دول مثل فرنسا وتونس ومصر وتركيا وإسبانيا، وهو ما يشكل عبئا ماليا مرهقا، إلى جانب ما تفرضه هذه الخطوة من تحديات لوجستية ترتبط بنقل وتخزين الأدوية وتأمينها بشكل منتظم.

تعثر إداري وتأخر في التراخيص وراء الانقطاع

وحسب المعطيات التي استند إليها المركز، فإن من أبرز أسباب هذا الانقطاع، تأخر الترخيص للأدوية من قبل الجهات المختصة داخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتحديدا مديرية الأدوية والصيدلة، التي تشهد بطئا في الإجراءات الإدارية قد يمتد لأكثر من عام، ما يؤخر عرض الأدوية الحيوية في السوق الوطنية.

وأضاف البيان أن تحويل صلاحيات الإشراف على قطاع الأدوية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لم يواكب بتنسيق فعال مع مختلف الفاعلين، من موزعين ومصنعين، ما تسبب في خلل واضح في سلاسل التوريد، وأدى إلى اختفاء الأدوية من الصيدليات بشكل دوري.

مطالب عاجلة بإصلاح هيكلي وتدبير فعال

ودعا المركز وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التحرك العاجل لإيجاد حلول جذرية لهذه الإشكالية، من خلال ضمان التزويد المستمر والفعال بالأدوية الخاصة باضطراب TDAH، مع ضرورة القطع مع البيروقراطية الإدارية التي تعيق توفر العلاج. كما شدد البيان على أهمية تعزيز الصناعة الدوائية الوطنية لتقليص التبعية للاستيراد، وتوفير أدوية بجودة عالية وأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للأسر.

وفي الشق التربوي والاجتماعي، أكد المركز على الحاجة الملحة إلى دعم نفسي وتربوي منظم لفائدة الأطفال المصابين وأسرهم، بما يمكنهم من تجاوز آثار الاضطراب والاندماج في محيطهم بشكل أفضل. كما طالب بتمكين الأطر التربوية داخل المدارس الابتدائية والإعدادية من تكوين متخصص في التعامل مع هذه الحالات، ودمج حصص تحسيسية ضمن البرامج الدراسية، تعزز ثقافة احترام الاختلاف ومحاربة التنمر داخل الفصول.

دعوة إلى تدخل مؤسساتي عاجل لحماية الأطفال

وختم المركز بيانه بدعوة جميع الجهات المتدخلة، من وزارات ومؤسسات عمومية، إلى التحرك الفوري والمنسق لحماية صحة الأطفال المغاربة، وضمان حقهم المشروع في العلاج والدعم النفسي، بما يتماشى مع التزامات المملكة في مجال حقوق الطفل والصحة العمومية.