لازال برلماني ورئيس جماعة نافذ، يواصل غزواته للتهرب من ديون وضرائب تصل عشرات الملايير، فبعد نجاح خطته بمنطقة كاليفورنيا بالدار البيضاء، طبق نفس الخطة الإجرامية بمنطقة السالمية قرب لافيراي.

وفي تفاصيل الجرائم التي تزعمها البرلماني النافذ، هو رفع دعوى قضائية ضد والده المتوفي، على أساس أنه حي يرزق، وكان يبلغ بالاستدعاءات، منها استدعاء لحضور جلسة بالمحكمة المدنية لإجراء قسمة عقار والخروج من الشياع، وكان المرجع يحمل توقيعه أو توقيع والدته كدليل على أن والده تسلم الاستدعاء، كما أنه قام بتبليغ والده المتوفي قصد الحضور لإجراء خبرة قضائية عهد بها لخبير محلف. هذا الأخير، لا يعلم أن والده متوفي، وما بحوزته أن والد البرلماني، كطرف في الدعوى وشريك في عقار مشاع، تسلم الاستدعاء لحضور الخبرة، لكنه تخلف عن الحضور.

ضرائب بعشرات الملايير

وأكدت مصادر موثوقة، أن والد البرلماني النافذ، كان يحصل على قروض، منها قرض واحد بسبعة ملايير سنتيم، ويرهن نصيبه في العقار المشاع بينه وبين أبنائه وزوجته، علما أن هذا النصيب لا تتجاوز قيمته ستة ملايين سنتيم.
وشددت المصادر نفسها، على أنه عوض أن ينجز البرلماني عدة الإراثة وإحصاء المتروك وتسجيلها بالمحافظة العقارية بينه وبين إخوته الأشقاء وأمه و إخوته الآخرين غير الأشقاء، يقاضي والده غلى أنه لازال حيا، لفرز نصيبه من أنصبة اشقائه بهذا العقار الكائن بالسالمية. وقد تمكن من حيازة العقار الصالح للبناء والبيع بقيمة مهمة جدا، كما قام بالمقابل بفرز شريط لا يصلح إلا لزقاق أو زنقة، وغير قابل للبناء أو البيع، وتركه كنصيب لوالده، رغم أنه متوفي، على أساس أنه قبل بهذه القسمة، ويترك هذا الجزء المفرز رهينة لديون وضرائب تساوي عشرات الملايير رغم أن قيمته لا تصل حتى لستة ملايين سنتيم.

تحايل على القضاء

وتحايل البرلماني على إخوته وعلى القضاء والمحافظة والدائنين وإدارة الضرائب، وتمكن بقدرة قادر من استصدار حكم ابتدائي، ولأنه كان في عجالة من أمره حصل على شهادة بعدم التعرض بالنقض أو الاستئناف، ليجعل الحكم الابتدائي نهائيا، وعجل ببيع العقار من نصيبه المشاع، وباعه وتحول إلى شقق سكنية ومحلات تجارية بسرعة البرق، حسب المصادر، التي استغربت كيف أن البرلماني النافذ بلغ البنك بصفته كدائن وإدارة الضرائب والمحافظة، أنهم بصدد إجراء قسمة والخروج من الشياع.
وكشفت المصادر، في اتصال مع الموقع، أن البرلماني تقاضى بسوء نية وأقحم والده المتوفي في الدعوى بأنه لازال حيا وأنه يتوصل بالاستدعاءات وتوقع أمه مكان والده المتوفي، وكان يتقاضى رفقة إخوته بصفة المالكين على الشياع وليس ورثة قصد التحايل والحصول على العقار الجيد وترك غير الصالح باسم والده.
وقالت المصادر إن والد البرلماني كان مسيرا لشركتي تأمين بالدار البيضاء، وكان يشتري عقارات شاسعة باسمه وباسم أبنائه وزوجتيه، حيث يجعلهم مالكين على الشياع رفقته، لغاية في نفسه، ويصبح العقار مشاعا.
ورفعت شركتا التأمين وبنكيين دعوى قضائية ضد والد البرلماني في حياته، وقاموا بحجز نصيبه في العقار المشاع بينه وبين أبنائه واضعين رهونا بالمحافظة العقارية.