وفي إطار الحرص على انتظام ودورية الحوار الاجتماعي القطاعي، الذي أطلقه هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، والذي انطلقت أولى جلساته يوم الأربعاء 28 ماي الماضي بالمقر المؤقت لكتابة الدولة، استجابت أربع هيئات نقابية لهذا المسار التفاوضي. ويتعلق الأمر بالاتحاد النقابي لموظفي وأطر وزارة الشغل، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بقطاع التشغيل والمنظمة الديمقراطية للتشغيل، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل.
النقابات تتعهد بتوقيف كل الأشكال الاحتجاجية مؤقتا
وقد قررت الهيئات النقابية المشاركة في هذه الجولة من الحوار الاجتماعي القطاعي، تعليق كافة الأشكال الاحتجاجية مؤقتا كبادرة عن حسن النية واستعدادها للمساهمة الفعلية في إنجاح هذه المرحلة الحاسمة في مسار تحصين وتطوير هيئة تفتيش الشغل، بما يضمن تحسين الوضعية المهنية والمادية للهيئة، مع الحرص على حمايتهم من المخاطر المهنية التي يتعرضون لها بشكل يومي في إطار ممارسة مهامهم، بما يتماشى مع حجم المسؤوليات والمهام الموكولة إليهم في خدمة الصالح العام.
وجددت النقابات تشبثها بمطالبها المشروعة، داعية كافة مكونات الهيئة إلى المزيد من التعبئة واليقظة حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة.
