كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن نحو 75 في المائة من المواطنين المستفيدين من ورش الحماية الاجتماعية باتوا يتوفرون على حسابات بنكية بمؤسسات الأداء، ما يعد مؤشرا إيجابيا على التقدم المحرز في دمج الفئات المستهدفة ضمن المنظومة المالية الرسمية.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين 16 يونيو 2025، في ردها على سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار، أن ما مجموعه 3.9 ملايين أسرة استفادت، إلى حدود نهاية ماي 2025، من دعم مباشر ضمن ورش الحماية الاجتماعية، بمبلغ إجمالي بلغ ملياري درهم.
إجراءات ميسرة وتكلفة رمزية
وأكدت فتاح أن عملية صرف الدعم تمت في إطار مساطر وإجراءات بنكية ملائمة، موضحة أن التكلفة المالية المرتبطة بالخدمات البنكية الموجهة للمستفيدين ظلت منخفضة جدا، حيث تبلغ 60 درهما سنويا، أي ما يعادل 5 دراهم شهريا فقط.
ولفتت الوزيرة إلى أن مؤسسات الأداء وفرت باقات خدمات مالية ملائمة خاصة للفئات القاطنة بالمجال القروي، مما مكن هذه الفئات من الاستفادة الفعلية من التغطية الاجتماعية، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ضمان العدالة الاجتماعية وتوسيع الولوج للخدمات الأساسية.