انطلقت اليوم الثلاثاء 17 يونيو الجاري بمدينة بنجرير، أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي تحتضنها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، تحت شعار: “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية”.
وتنظم هذه المناظرة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية. وتعرف مشاركة واسعة تشمل وزراء ومسؤولين وخبراء مغاربة وأجانب، وأكثر من 1000 مشاركة ومشارك يمثلون قارات إفريقيا، آسيا، أمريكا اللاتينية، وأوروبا.
حضور رسمي رفيع وبرنامج علمي متنوع
وتميزت الجلسة الافتتاحية بكلمات لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي، ورئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية هشام الهبطي، الذين أكدوا في مجمل تدخلاتهم على أهمية تعزيز الالتقائية بين السياسات العمومية للنهوض بالقطاع.
ويتضمن البرنامج سلسلة من الندوات، والورشات، والماستر كلاس، التي يؤطرها أعضاء من الحكومة، ومسؤولون مؤسساتيون، وفاعلون ميدانيون، وخبراء دوليون، لمناقشة سبل تجويد الحكامة التدبيرية للقطاع، وتعزيز البيئة القانونية والتنظيمية للاقتصاد الاجتماعي، لاسيما في سياق مناقشة مشروع القانون الإطار ونصوصه التطبيقية.
كما ستناقش هذه الورش سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى على الصعيدين الوطني والدولي، لتطوير دور القطاع في خلق فرص الشغل، والمساهمة في الناتج الوطني الخام، وتحقيق العدالة المجالية.
اتفاقيات موازية وأقطاب للعرض
وبالموازاة مع فعاليات المناظرة، سيتم توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة ومذكرات التفاهم، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية بين مختلف الفاعلين بهدف بناء شراكات تنموية مبتكرة. كما تم تخصيص قطب للعرض يبرز مهارات الفاعلين في القطاع، وفضاء خاص للمؤسسات المواكبة لمنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
السعدي: العناية الملكية رافعة لتقوية القطاع
وفي كلمته، أعرب كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، عن فخره بالعناية الملكية السامية التي يحظى بها هذا القطاع الاستراتيجي، مؤكدا أن هذه المناظرة تشكل لحظة حاسمة لإعادة صياغة رؤية متكاملة للتقائية السياسات العمومية، وتنزيل برامج فعالة على أرض الواقع.
كما أشاد الوزير بالدعم الحكومي والمؤسساتي، منوها بالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة الحاضرة، في إطار الشراكة جنوب–جنوب وتبادل التجارب. ونوه بانخراط جامعة محمد السادس ومجموعة من الفاعلين الاقتصاديين، كالمكتب الشريف للفوسفاط، وبريد بنك، وONMT، ومياه لولماس، في دعم هذه التظاهرة وتطوير القطاع.
واختتم لحسن السعدي كلمته بالدعوة إلى الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنزيل، تترجم الطموحات إلى مشاريع ملموسة في خدمة المواطنين، وترسخ مكانة الاقتصاد الاجتماعي كرافعة للتنمية المستدامة في المملكة.
