أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، اليوم (الخميس)، يأتي تنفيذا لمخرجات جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، والتي خصصت لقطاع التعمير والإسكان،خاصة ما يتعلق منها بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، وتفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وتلك الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص إعادة تموقع الوكالات الحضرية.
وأبرز مصطفى بايتاس، خلال الندوة التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، أن هذا المشروع يتضمن أحكاما تنص على إحداث مؤسسة عمومية تسمى “الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان” على صعيد كل جهة من جهات المملكة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مع التنصيص على إحداث تمثيليات للوكالة الجهوية على صعيد عمالة أو إقليم أو أكثر، كلما اقتضت الضرورة ذلك.
اختصاصات ومهام الوكالات الجهوية
ويتضمن المشروع، الذي قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أمام مجلس الحكومة، مقتضيات أخرى تهم تعزيز اختصاصات ومهام هذه الوكالات الجهوية، خاصة في مجال التخطيط الترابي ودعم التنمية ومواكبة الاستثمار ورصد الديناميات المجالية وتفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن، حسب بايتاس.
من جهة أخرى، أكد بايتاس، أن مشروع القانون رقم 56.24 الذي يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، أيضا، سيمكن من إعادة تموقع المكتب بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني، والرفع من أداءه وحكامته وتنويع مصادر التمويل وتطوير الموارد وتثمين الأصول وخلق الثروة، إضافة إلى تحقيق مردودية أفضل لرؤوس الأموال المستثمرة، من أجل جعل هذا القطاع محركا للتنمية الاقتصادية.
وأشار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن المصادقة على هذا المشروع، الذي قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يندرج في إطار تنزيل الأحكام المندمجة الواردة في القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، حيث تم تحديد المؤسسات والمقاولات العمومية التي تقع ضمن نطاق تدخل الوكالة الذي يشمل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وذلك بموجب ملحق القانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة.