دخل البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا (BMCE) على خط واحدة من أكبر صفقات الملاحة البحرية في المتوسط، عبر إعلان دعمه الرسمي لعرض شركة الملاحة الدنماركية DFDS، الساعي إلى الاستحواذ على الخطوط البحرية الرابطة بين الموانئ الإسبانية موتريل والجزيرة الخضراء ونظيرتيها المغربيتين الناظور والحسيمة، في صفقة أثارت اهتماما واسعا داخل أروقة المال والأعمال.

وحسب معطيات مؤكدة، فإن البنك، الذي يرأسه رجل الأعمال عثمان بنجلون، اعتبر العرض الدنماركي “الأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية” مقارنةً بالعرض الذي تقدمت به شركة بالياريا Balearia الإسبانية، التي تسعى للاستحواذ على المجموعة كاملة، وليس فقط أنشطة المضيق.

عرض بقيمة 200 مليون يورو يغير قواعد اللعبة

وتشير التقديرات إلى أن DFDS عرضت ما يزيد عن 200 مليون يورو مقابل شراء أنشطة Armas في مضيق جبل طارق فقط، وهو نفس المبلغ الذي قدمته “بالياريا” لاقتناء المجموعة بأكملها، ما يبرز الفارق في التقدير الاستراتيجي بين الطرفين.

المصادر ذاتها أكدت أن اتصالات ومفاوضات مباشرة جرت منذ سنة 2024 بين أعضاء من مجلس إدارة Naviera Armas Trasmediterránea (Artra) ومسؤولين من BMCE، تم خلالها بحث سبل إنجاح الصفقة بما يخدم المصالح المشتركة للمغرب وإسبانيا في قطاع الملاحة البحرية، ويعزز الربط البحري الاستراتيجي بين ضفتي المتوسط.

ويعزز العرض الدنماركي وساطة غير معلنة من طرف كونستانتين ساكس كوبرغ، عضو مجلس إدارة “أرماس”، المعروف بعلاقاته القوية مع العائلتين الملكيتين في كل من المغرب وإسبانيا، ما يمنح طرح DFDS ثقة سياسية ومؤسسية عالية لدى الأطراف المعنية.

تراجع حظوظ بالياريا بسبب شبهات وعلاقات سياسية

في الجهة المقابلة، تواجه شركة بالياريا تحديات متزايدة، نتيجة ارتباطات سياسية لرئيسها أدولفو أوتور بقياديين في الحزب الاشتراكي الإسباني، فضلًا عن تحقيقات جارية بشأن حسابات مصرفية بمدينة الدار البيضاء، وهو ما قد يضعف موقفها أمام السلطات المغربية، ويؤثر على فرصها في الظفر بالصفقة.

وتعد هذه الصفقة واحدة من أهم التحركات الاستراتيجية في قطاع النقل البحري عبر مضيق جبل طارق، لما لها من تأثير مباشر على حركة المسافرين والبضائع بين أوروبا والمغرب. ويرتقب صدور إعلان رسمي خلال الفترة المقبلة، قد يغير ملامح المنافسة ويعيد رسم خارطة الملاحة في غرب المتوسط.