عرفت معدلات الاعتقال الاحتياطي بالمغرب، في بعض الفترات، انخفاضا وتراجعا إلى أقل من 30 في المائة من مجموع الساكنة السجنية، في سابقة لم تتحقق منذ سنوات، وذلك بفضل التنسيق الفعال بين مكونات اللجان المحلية والجهوية المحدثة بموجب الدورية المشتركة بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية في فاتح يونيو 2023 بشأن تتبع وضعية الاعتقال الاحتياطي، والذي ساهم إيجابا في تحسين مؤشرات الأداء المتصلة بتدبير ملفات المعتقلين الاحتياطيين، وهو التنسيق الذي مكن المملكة من تخفيض معدلات الاعتقال الاحتياطي.

وحسب دورية هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول ترشيد الاعتقال الاحتياطي، فإن التحليل الدقيق لإحصائيات السنوات السابقة أبان، في المقابل، عن تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين احتياطيا خلال مواسم العطلة الصيفية، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، مبرزة أن ذلك يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة لتفادي أي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة بما يحقق التوازن بين متطلبات حفظ الأمن والنظام العامين من جهة، وضمان حرية الاشخاص من جهة أخرى.

مواصلة جهود ترشيد الاعتقال الاحتياطي

ودعا هشام بلاوي، في الدورية نفسها، إلى مواصلة جهود ترشيد الاعتقال الاحتياطي من خلال ترسيخ ثقافة اللجوء إليه كخيار استثنائي، والانخراط الواعي والمسؤول في تكريس ممارسة قضائية تحفظ المكتسبات المحققة وتعزز الثقة في القضاء كضامن للحقوق والحريات، وذلك في انسجام مع مضامين السياسة الجنائية، إضافة إلى اعتماد البدائل القانونية وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، مع استحضار دائم لمقتضيات الدوريات السابقة ذات الصلة الصادرة عن رئاسة النيابة العامة.

وشدد بلاوي على ضرورة الرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة مع الحرص على تعيين الملفات الخاصة بهم في أقرب جلسة وفق ما يقتضيه القانون، واتخاذ كافة التدابير اللازمة بالتنسيق مع الرؤساء الأولين ورؤساء المحاكم للعمل على معالجة القضايا داخل آجال معقولة.

التفاعل الآني واستحضار مضامين السياسة الجنائية

كما دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، النواب المعنيين بقضايا المعتقلين احتياطيا إلى تتبعها بشكل دوري ومستمر، والسعي إلى التفاعل الآني مع مختلف الصعوبات التي قد تعترض مسارها، مهيبا بالوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، الالتزام بمضامين هذه الدورية على الوجه الأمثل، في استحضار لمضامين السياسة الجنائية التي تجعل من الاعتقال الاحتياطي إجراء استثنائيا، مع الرجوع إلى رئاسة النيابة العامة بشأن أي صعوبات قد تعترضهم بهذا الخصوص.