في الوقت الذي تشددت المصالح المختصة لوزارة الداخلية في مراقبة إحداث الثقوب وحفر الآبار، وتزامنا مع صدور قرار من وزارة الداخلية يهم توقيف رجل سلطة بإقليم برشيد بسبب الآبار السرية التي انتشرت في صمت، يعيش إقليم مديونة وضعا لا يحسد عليه بالعالم القروي وبالمجال الحضري، يتعلق باستفحال ظاهرة حفر الآبار السرية بالوحدات الصناعية ومحلات غسيل السيارات والحمامات.

وكشفت مصادر من داخل معمل شاسع، مملوك ليرلماني سابق بإقليم مديونة، أنه بعد جفاف بئرين سريين داخل وحدته الصناعية لتصبين ملابس “الدجين” الموجهة للتصدير، عمد إلى حفر حفرة عميقة وشاسعة العرض والطول بدون الحصول على رخصة وكالة الحوض المائي ولا ترخيص من المصالح المختصة إقليميا.

صهاريج الماء والجرارات

وحسب المصادر نفسها، عمد البرلماني السابق إلى جلب صهاريج الماء بواسطة جرارات ليلا، يقوم بصبها في هذه الثقوب العميقة المحدثة لملئها و استغلالها صناعيا في تصبين ملابس “الدجين” (يظهر في الصورة صهريج الماء وعملية إفراغه ليلا).

وأوضحت المصادر أن وحدة صناعية بالمنطقة الصناعية لا زالت في طور البناء قبيل تسقيفها، قام صاحبها تحت الحماية والتستر على حفر بئر بدون ترخيص بقبو هذا المصنع الذي لازال في طور البناء، وقام بما قامت به وحدات صناعية أخرى التي استغلت هشاشة وغياب الرقابة وأطلقت العنان لحفر الآبار السرية.