شددت حركة “ضمير”، على أهمية اعتماد نموذج سياسي جديد ضمن المرجعية الدستورية للبلاد، يقطع مع الزبونية وشراء الذمم عبر الحملات الانتخابية المشبوهة تحت غطاء المساعدة الاجتماعية، ويبتعد عن تفصيل المشهد السياسي على المقاس ويعتمد نظاما انتخابيا مشجعا على مشاركة المواطنين في مختلف الاستحقاقات وعلى تشكل أغلبيات قوية ومنسجمة على أساس برامج قبلية.
وسجلت حركة “ضمير”، في بلاغ لها صادر بعد جمعها العام المنعقد نهاية الأسبوع الماضي، ارتياحها للمكاسب الدبلوماسية التي حققتها قضية وحدتنا الترابية، والتي استطاعت بلادنا أن تراكمها بنجاح والمتمثلة في دعم العديد من بلدان إفريقيا والعالم، وفي مقدمتها الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن، لمشروع الحكم الذاتي للصحراء، كما تستحضر مخططات الجوار والمتمثلة في خيارات رأس هرم الدولة الجزائرية المبنية منذ عقود على المعاداة الممنهجة لوحدة المغرب.
ونددت حركة “ضمير“، في البلاغ نفسه، ب”الاعتداء العسكري بل والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة، التي فضحت الخطابات المتهافتة فيما يتعلق بالقانون الدولي والحقوق المتساوية لأعضاء المنتظم الدولي ومبادئ العدل والسلم وحسن الجوار بين البلدان والشعوب.
وتناول الجمع العام بالنقاش، التقريرين الأدبي والمالي المقدّم من طرف المكتب التنفيذي وصادق عليهما. كما تناول بالنقاش والتحيين القانون الأساسي للجمعية وأدخل عليه تعديلات متعلقة بإحداث مكاتب جهوية إضافة إلى إحداث منصب “الرئيس المؤسس”. وفي هذا الصدد قرر الجمع العام إسناده بالإجماع للرئيس المنتهية ولايته صلاح الوديع، مع الإشادة بمجمل إسهاماته في “حركة ضمير”، حسب البلاغ.