أعلنت “حركة ضمير”، عن انخراطها في صياغة نموذج سياسي جديد، منددة بحالات الفساد المتعددة واختلاس المال العام التي تم رصدها خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الاحتيال وتضارب المصالح والصفقات العمومية المشبوهة، كما انتقدت الجمعية الترامي على أملاك الغير دون موجب حق، ومحاولات التأثير على المنتخبين ومظاهر الرشوة.

“أوضاع مزرية”

واستنكرت “حركة ضمير” في بلاغ لها، توصل “آش نيوز” بنسخة منه، الوضع السياسي الذي وصفته بالمقلق، والاجتماعي الذي وصفته بالمتردي، مطالبة المسؤولين بتوضيح ملابسات تسرب عدة قضايا تهم متابعات في تجارة المخدرات واستغلال النفوذ، وتورط مسؤولين في الأوساط الحزبية والسياسية.

وعبرت “حركة ضمير” عن استيائها مما يقع، قائلة: “نشعر بالصدمة إزاء الصور المتداولة لأعداد غفيرة من أجيالنا اليافعة والشابة وهي تحاول مغادرة بلدها عن طريق الهجرة الجماعية المعلنة، وأحيانا على حساب حياتهم، وذلك بشكل مؤلم وجارح وغير مسبوق”.

وتابعت: “كما نشعر بالصدمة من الصمت المطبق للحكومة، التي أصيبت بالشلل بسبب عجزها عن بلورة خطاب متماسك بعد المشهد المدمر الذي قدمه للعالم مئات وآلاف الشباب الذين يحاولون عبور الحدود سباحة أو سيرا على الأقدام، وبسبب عجزها عن التعامل مع ظاهرة الشباب الذين لا يجدون عملا ولا تعليما ولا تدريبا، والذين يبلغ عددهم ما يقارب أربعة ملايين ونصف المليون يافع وشاب مغربي تتراوح أعمارهم بين 15 و34 عاما”.

واستحضرت “حركة ضمير” عددا من الوقائع الأخيرة التي عرفتها عدة مجالات في المملكة، مؤكدة أن الحركة على بعد أسابيع من انعقاد جمعها العام، ستعمل انطلاقا من موقعها المستقل كي تصبح أكثر انخراطا في البناء الديمقراطي لبلدنا.

الالتزام بنموذج سياسي جديد

وأعلنت “حركة ضمير” قائلة: “لا خيار لنا، ففي ذلك تأكيد على وفائنا لقيمنا وتعبير عن واجبنا تجاه وطننا ومواطنينا ومؤسساتنا، وإذ يراهن البعض على تعديل حكومي في محاولة للهروب من الدوامة الجهنمية للتقهقر السياسي الذي يتجلى أمام أعيننا، فإننا نعتبر، على غرار العديد من مواطنينا، أن هذا الحل سيكون بلا جدوى، لأنه سوف يماثل وضع ضمادة على ساق خشبية”.

وشددت “حركة ضمير” في بلاغها على أن “اللحظة الراهنة ذات حساسية بالغة على بلادنا، باعتبارها تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى مبادرة سياسية من طرف الدولة، مبادرة نوعية تسمح لها بتعزيز الروابط بين المغاربة واستعادة ثقتهم في المؤسسات”.

وتلتزم “حركة ضمير” بالمشاركة في أي دينامية صحية تجيب على انتظارات المواطنين، يضيف البلاغ، مؤكدا، أن نشاطات الجمعية المرتقبة ستتمحور حول العمل على بلورة نموذج سياسي جديد، وهو شرط لا غنى عنه للتطبيق الأمين والمخلص لمقتضيات الدستور ولتوصيات النموذج التنموي الجديد”.