كشفت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة عن أرقام مثيرة للقلق بشأن أوضاع هذا القطاع، حيث تم تسجيل أكثر من 33 ألف حالة إفلاس خلال سنة 2024، وسط تقديرات ببلوغ عتبة 40 ألف حالة مع نهاية 2025، في مؤشر على أزمة غير مسبوقة تهدد النسيج الاقتصادي الوطني.

صعوبات التمويل والتكاليف تثقل كاهل المقاولات

وبحسب نتائج دراسة ميدانية همت 670 مقاولة بمختلف جهات المغرب، فإن 90 في المائة من المقاولات الصغيرة تعاني من عراقيل في الولوج إلى التمويل، بسبب تعقيد المساطر البنكية وشروطها الصارمة، بينما اعتبر 76 في المائة من المستجوبين أن الأعباء الضريبية والاجتماعية تشكل عبئًا يفوق طاقتهم.

وأشارت الهيئة إلى أن تأخر الأداء من طرف المتعاملين، سواء من القطاع العام أو الخاص، يؤثر بشكل مباشر على سيولة هذه المقاولات، كما أن المنافسة من القطاع غير المهيكل تطرح تحديات إضافية تهدد الاستقرار المالي والإداري لهذه الوحدات الإنتاجية.

ضعف الاندماج في الدينامية الاقتصادية والدعم المؤسسي

وأفادت المعطيات أن 97 في المائة من المقاولات الصغرى لم يسبق لها أن استفادت من أي دعم للمشاركة في المعارض الدولية، و70 في المائة لم تتمكن من ولوج منظومة الصفقات العمومية، فيما لم تستفد أكثر من نصفها من برامج التكوين والتأهيل، ما يبرز هشاشة الدعم الموجه لهذا القطاع.

مطالب بإصلاحات جذرية وهيكل تنسيقي جديد

وفي ختام الندوة، دعت الهيئة إلى ضرورة توحيد المرجعيات الحكومية المتعلقة بالمقاولات، وتبسيط الإجراءات الإدارية، مع إنشاء مراكز جهوية للمواكبة وتقديم تحفيزات بنكية واقعية، كما طالبت بتخصيص 30 في المائة من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغرى.

كما تم الإعلان عن تأسيس “الشبكة المغربية للمنظمات المهنية للمقاولات الصغرى”، بهدف توحيد الجهود والدفاع عن مصالح هذا القطاع، الذي يمثل 95 في المائة من النسيج المقاولاتي الوطني، ويساهم بنسبة 40 في المائة من الناتج الداخلي الخام.