أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الميثاق الجديد للاستثمار يمثل خطوة استراتيجية في مسار تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل بالمغرب. وأوضح خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن الحكومة عملت على بلورة هذا الميثاق لإرساء منظومة متكاملة تدعم المبادرة الخاصة وتوفر تحفيزات ملموسة للمستثمرين.
321 مشروعا استثماريا بقيمة تتجاوز 437 مليار درهم
وفي تعقيبه على مداخلات المستشارين، أوضح أخنوش أن اللجنة الوطنية للاستثمارات فعلت هذا الميثاق الجديد من خلال عقد 15 دورة، منها 7 تحت النظام القديم و8 في ظل النظام الحالي، صادقت خلالها على 321 مشروعا استثماريا بإجمالي استثمارات تتخطى 437 مليار درهم. ولفت إلى أن 11 من هذه المشاريع تصنف ضمن خانة المشاريع الاستراتيجية، وتصل قيمتها إلى 70 مليار درهم، ما سيساهم في خلق نحو 220 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
نسبة كبيرة من المشاريع دخلت مرحلة التنفيذ
وكشف رئيس الحكومة أن حوالي 86% من المشاريع المعتمدة في إطار النسخة الجديدة للميثاق بدأت بالفعل في تنفيذ أنشطتها على أرض الواقع، منها 28% استكملت أشغالها كليا، و36% بلغت مراحلها النهائية. واعتبر أخنوش هذه المؤشرات دليلا واضحا على الجدية والفعالية في تنزيل الاستثمارات.
وأشار عزيز أخنوش إلى أن الحكومة اعتمدت إصلاحا هيكليا شاملا للمراكز الجهوية للاستثمار، وتحديث الإطار القانوني المتعلق بالاستثمارات، خاصة من خلال تفويض المصادقة على المشاريع التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم إلى الجهات، بهدف تسريع وتيرة البت والإنجاز.
دعم مالي وضريبي لتقوية دينامية المقاولات
وفي إطار المجهودات المواكبة، أبرز أخنوش أن الحكومة راجعت النظام الضريبي، وأدخلت تعديلات على تنظيم الصفقات العمومية، مع التركيز على تقليص آجال الأداء وتعزيز التمويل الموجه للمقاولات الوطنية، لاستعادة حيويتها وضمان استمراريتها داخل السوق الوطنية والدولية.