حجم الخط
+
-
1 دقيقة للقراءة
انعقد زوال اليوم (الخميس)، اجتماع بمقر رئاسة الحكومة ضم وفدا من الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، برئاسة الأمين العام الميلودي موخاريق، ورئيس الحكومة عزيز اخنوش بحضور الوزراء المعنيين بملف التقاعد وممثلي أرباب العمل والمدراء العامين لصناديق التقاعد بالمغرب، شكلت الزيادة العامة في معاشات التقاعد مطلبا أساسيا خلال انعقاده.
وخلال اجتماع اللجنة الوطنية للتقاعد، طرح وفد الاتحاد المغربي للشغل، في بداية اللقاء، مطلبا جوهريا يتعلق بالزيادة العامة في معاشات التقاعد في الوظيفة العمومية وفي القطاع شبه العمومي وفي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص. واعتبرت النقابات أن معاشات التقاعد جد هزيلة ولا تسمح بالعيش اللائق للمتقاعدات والمتقاعدين، مشيرة إلى أن هؤلاء أفنوا حياتهم في خدمة البلاد والاقتصاد الوطني.
لجنة تقنية مكونة من ممثلي الحكومة وممثلي النقابات
وبعد النقاش بين مكونات اللجنة، تم الاتفاق على مواصلة التداول والحوار عبر خلق لجنة تقنية مكونة من ممثلي الحكومة وممثلي الحركة النقابية وممثلي أرباب العمل وممثلي صناديق التقاعد. وتقرر أن يعهد لهذه اللجنة دراسة وضعية الصناديق وإعداد تقارير، ترفع إلى اللجنة الوطنية للتقاعد. وستنطلق أشغال هذه اللجنة خلال شهر شتنبر 2025.
وفي الأخير، جدد الاتحاد المغربي للشغل، عبر بلاغ له، وفاءه لمبادئه ومواقفه الثابتة في كل القضايا التي تهم الطبقة العاملة المغربية، مجددا اصطفافه إلى جانب عموم الأجراء في ملف التقاعد، من أجل سن حلول عادلة ومنصفة للطبقة العاملة المغربية.