في ساعات متأخرة من ليلة الجمعة 18 يوليوز الجاري، أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة إمزورن مستشارة جماعية تنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة بجماعة تروكوت التابعة لإقليم الدريوش، وذلك على خلفية الاشتباه في حيازتها لمادة الكوكايين.
تفتيش روتيني يكشف المخدرات
وجاءت عملية التوقيف بعد تفتيش روتيني على مستوى شارع الدار البيضاء وسط المدينة، حيث أسفر عن العثور على غرامين من مخدر الكوكايين كانت بحوزة المعنية بالأمر. ودفع هذا الاكتشاف العناصر الأمنية إلى فتح تحقيق فوري، بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة.
وبأمر من النيابة العامة، جرى إخضاع المستشارة لتدبير الحراسة النظرية، في انتظار عرضها على العدالة لمواصلة التحقيقات. وتهدف هذه الإجراءات إلى الكشف عن طبيعة الحيازة، وما إذا كانت المخدرات مخصصة لاستهلاك شخصي أو على صلة بشبكة لترويج المخدرات على المستويين المحلي أو الجهوي.
تساؤلات حول الطابع الجنائي للقضية
وتواصل مصالح الأمن تحرياتها لتحديد ما إذا كانت هذه الكمية جزءا من نشاط إجرامي منظم، أم أنها حالة معزولة لا تكتسي طابع الاتجار. فيما يبقى الباب مفتوحا أمام تطورات قد تكشف أبعادا أعمق للقضية.
ويعيد هذا الحادث تسليط الضوء على الجدل الدائم حول سلوك بعض المنتخبين المحليين، وما إذا كانوا يؤدون أدوارهم في خدمة القانون والمجتمع، أم يتحولون إلى عناصر خارجة عن الضوابط الأخلاقية والقانونية، خصوصا في حالات ترتبط بمواد مصنفة كمخدرات صلبة.
