حجم الخط + -
1 دقيقة للقراءة
نددت تنسيقية المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، جهة مراكش آسفي، تفشي ظاهرة التشهير والادعاءات الباطلة التي تستهدف أشخاصا ومؤسسات بدون أي سند قانوني أو مهني، وتنشر على نطاق واسع دون احترام للكرامة الإنسانية أو الحق في الصورة والحياة الخاصة، في إشارة إلى الحملة الأخيرة التي طالت قائد مركز الدرك الملكي بتافتاشت، بعد أن تم تداول منشورات فايسبوكية تتهمه دون دليل بلقاء “مشبوه” مع دركيتين من نفس السرية بمدينة مراكش. وهي المزاعم التي كذبتها مصادر مهنية موثوقة، مؤكدة أن الأطراف المعنية لم تلتق قط، وأن وجودهم في المدينة كان لأغراض شخصية منفصلة.
ودقت تنسيقية المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، جهة مراكش آسفي، ناقوس الخطر بشأن الانفلات الرقمي  و”المنشورات السامة” التي لم تعد تستثني أحدا، وتمس أعراض الناس وسمعتهم وتربك عمل مؤسسات الدولة، في غياب تام للوعي الرقمي أو الالتزام بأبسط معايير التحقق والمصداقية. وقالت، في بلاغ لها توصل “آش نيوز” بنسخة منه، “الأخطر من ذلك، أن التفاعل مع هذه المنشورات من خلال التعليق والمشاركة، يجعل من رواد هذه المنصات طرفا غير مباشر في عملية التشهير، ما يعد مسا خطيرا بقيم العدالة والنزاهة وقرينة البراءة”.
دعم الصحافة المهنية الحرة
وقالت تنسيقية المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، جهة مراكش آسفي، في البلاغ نفسه، إن التصدي لهذه الظواهر لا يمر فقط عبر القانون، بل كذلك من خلال دعم الصحافة المهنية الحرة والمسؤولة، وتحصينها من التهميش، وتمكينها من أداء وظيفتها الحيوية في نشر المعلومة الصحيحة ومحاربة الإشاعة، داعية إلى تفعيل القانون والتربية الرقمية وتحريك المساطر القانونية ضد الصفحات المسيئة التي تستعمل منصات التواصل لبث الأكاذيب والتشهير وإطلاق حملات للتربية الرقمية تستهدف فئة الشباب والمتعلمين، قصد التوعية بمخاطر الاستعمال السيئ للفضاء الرقمي وتفعيل مدونة الصحافة والنشر ومحاسبة من يتورط في نشر معلومات كاذبة تمس بأمن الأفراد وسمعتهم وتحصين مؤسسات الدولة وأطرها من الهجمات غير المبررة، وتقدير المجهودات التي يقوم بها رجال الأمن والدرك في سبيل حماية الوطن والمواطن.